الدعوة إلى إرساء تقارب تنظيمي من أجل تعزيز السوق الإفريقية للتأمين

      دعا خبراء، يوم الاثنين بالدار البيضاء، إلى إرساء تقارب تنظيمي من أجل تعزيز السوق الإفريقية للتأمين.

وأبرز هؤلاء الخبراء، خلال ندوة حول آفاق قطاع التأمين في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، منظمة ضمن أشغال القمة المالية الإفريقية 2024، التحديات ذات الصلة بالأطر التنظيمية، والفرص التي تتيحها مبادرات من قبيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، على أهمية إرساء سوق إفريقية موحدة للتأمين، مشيرا إلى التباين بين الأسواق الإفريقية ومقترحي تصنيفها إلى ثلاثة قطاعات استنادا إلى تطور الأطر القانونية، والملاءة المالية، وحماية المستهلك.

مشددا على ضرورة اعتماد معايير دولية، مثل معايير الملاءة المالية القائمة على المخاطر بغرض تعزيز مرونة الأسواق الإفريقية للتأمين.

ومن جانبها، أبرزت المديرة العامة للشركة المركزية لإعادة التأمين، وفاء مريوح، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية توفر الفرصة لتجاوز هذه التحديات، معتبرة أن التجزئة التنظيمية الحالية، التي تشمل متطلبات رأس المال والملاءة المالية المتفاوتة والمعايير المحاسبية المختلفة والفروقات في التسعير، تشكل عائقا أمام توحيد السوق.

ولذلك، دعت إلى تحقيق انسجام تدريجي ومحدد الأهداف بين القوانين التنظيمية في قطاع التأمين بإفريقيا، مع مراعاة الخصوصيات المحلية وتوفير فترات انتقالية والمواكبة التقنية للدول الأقل تقدما.

كما أوضح بدوره، كينيث س. ماتومولا، المدير العام لهيئة الإشراف على المؤسسات المالية في ناميبيا، أن مواءمة القوانين التنظيمية في قطاع التأمين بإفريقيا يجب أن تبدأ داخل التجمعات الإقليمية الحالية، قبل أن تمتد إلى المستوى القاري، مشدد ا على أهمية الأدوات التجارية الإفريقية التي بلورها الاتحاد الإفريقي والتي من شأنها تسهيل هذه المبادرات.

وتعرف هذه الدورة، المنظمة تحت شعار "حان وقت القوى المالية الإفريقية"، والتي تعقد لأول مرة بالمغرب، مشاركة فاعلين رائدين من القطاع الخاص وممثلين عن الحكومات لمناقشة الاستراتيجيات التي تمكن التمويل الإفريقي من أن يصبح محركا للتنمية والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود.