الخارجية الأمريكية تسلط الضوء على استراتيجية المغرب الشاملة في مكافحة الإرهاب

     سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على استراتيجية المغرب الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ، منوهة بالتزام المملكة بالتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التصدي لهذه الآفة وأيديولوجياتها المتطرفة.

حيث جاء في تقريرها  السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي أصدرته يوم الخميس، أن "الولايات المتحدة والمغرب يربطهما تاريخ عريق من التعاون المتين في مجال مكافحة الإرهاب. فقد واصلت حكومة المغرب استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير اليقظة الأمنية، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف".
وسجلت الخارجية الأمريكية، في هذا التقرير، أن الجهود المبذولة في إطار هذه الاستراتيجية الشاملة، التي تعطي "الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية ، فضلا عن مكافحة التطرف"، واصلت خلال سنة 2023 "الحد من خطر الإرهاب".
ذاكرا أن قوات الأمن المغربية تمكنت خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من توقيف 56 شخصا على الأقل، 40 منهم كانوا ينشطون بشكل منفرد، فيما كان 16 على صلة بست خلايا إرهابية مختلفة.
مبرزا أن "قوات الأمن المغربية استفادت من تجميع المعلومات الاستخباراتية المتاحة ، ومن عمل الشرطة ، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين ، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب"، مستعرضا في هذا الصدد دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والذي يعمل تحت إشراف النيابة العامة.
كما تطرق التقرير إلى التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، مستعرضا مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز القدرات التقنية وذات الصلة بالتحقيق، لاسيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والتحليل الجنائي، والأمن الجوي، والأمن السيبراني.
وسجل التقرير أيضا ، أن "أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية"، مضيفا أن سلطات المطارات المغربية "تتوفر على قدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة".
أما في ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، فذكرت الوثيقة بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عضو في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية (إيغمونت).
كما أنه تم في فبراير 2023، حذف المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، مذكرا بأن هذه المجموعة سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أنجزها المغرب، وتشمل على الخصوص تحسين المراقبة على أساس المخاطر وإقرار عقوبات فعالة ومتناسبة وزجرية في حالة عدم الامتثال.
أما بخصوص التزام المملكة في مجال التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، فأشار التقرير إلى أن المغرب عضو في التحالف الدولي ضد داعش، ويشارك في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، وعضو أيضا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
مذكرا بأن المملكة والاتحاد الأوروبي أطلقا، في سنة 2023، مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن التربية من أجل الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته.
وحول ما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف، سجلت الخارجية الأمريكية أن المغرب يتوفر على استراتيجية شاملة في المجال، تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية ، فضلا عن مكافحة التطرف ، مع السهر على تأطير الحقل الديني.
حيث أبرز التقرير  في هذا الإطار،  أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت برنامجا تعليميا موجها لما يقرب من 50 ألف من الأئمة وكذلك لفائدة المرشدات الدينيات.
وأن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط يسهر، كذلك، على تكوين أئمة ينحدرون على الخصوص من غرب إفريقيا.
وبدورها، "تعمل الرابطة المحمدية للعلماء على التصدي للتطرف المؤدي إلى العنف من خلال إنجاز بحوث جامعية ، ومراجعة المناهج التعليمية ، وتنظيم أنشطة توعوية للشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية.
ومنذ سنة 2017، استفاد حوالي 300 من نزلاء المؤسسات السجنية من برنامج مكافحة التطرف "مصالحة" الذي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، بتعاون مع قطاعات وزارية.