التضخم في تونس مرتبط بتطور الاسعار العالمية وتجاوز مكامن الخلل

      أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في تحليل تشر أمس الأربعاء، أن آفاق التضخم في تونس مرتبطة بتطور الطلب والاسعار العالمية، وتجاوز مكامن الخلل في تدبير ميزانية الدولة.

وقال مجلس البنك، في بيان: إن مستقبل التضخم في تونس لا يزال محفوفا بالعديد من المخاطر، موضحا أن الوضع مرتبط بتطور أسعار المنتوجات في السوق العالمية، وتطور اسعار البترول، وتطور الطلب غلى جانب القدرة على التصرف لإيجاد حلول لمكامن الخلل المتصل بالتصرف في ميزانية الدولة.

وفي البيان الذي بثت مضامينه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، سجل أن الإنجازات التي تم تحقيقها أدت الى مراجعة التوقعات التضخمية في تونس نحو مزيد من الانخفاض، لكن زيادات الأجور في كل من القطاعين العام والخاص يمكن ان تخلف ضغوطا تصاعدية على التضخم.

وتتعلق هذه الضغوط، يوضح البيان، بتكاليف الإنتاج وزيادة تحفيز الطلب في ظل قدرات انتاج أقل حيوية مرتبطة بالإجهاد المائي المستمر وبطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية.

وأثار المجلس، الانتباه من أن هذه الوضعية يمكن ان تحول دون تسجيل انخفاض أكبر لنسبة التضخم، على المدى القريب، فيما يتوقع على مستوى متوسط المعدلات السنوية، انخفاض لمعدل التضخم من 7 بالمائة سنة 2024 الى 3ر5 بالمائة، خلال العام الجاري.