إجراءات حكومية لكبح ارتفاع أسعار العقارات في الرياض


إجراءات حكومية لكبح ارتفاع أسعار العقارات في الرياض
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

       ارتفعت أسعار العقارات في منطقة الرياض بنسبة 50 في المائة منذ عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي مع استمرار وتيرة الارتفاع خلال العامين الماضيين.
وأدى هذا الارتفاع الحاد إلى ضغط كبير على السوق العقارية مما دفع الحكومة السعودية لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الارتفاعات وكان آخرها توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدد من القرارات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري والتي صدرت مساء أمس.
وتضمنت الإجراءات رفع الإيقاف واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، و قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال السنوات الخمس القادمة ، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
كما دعا ولي العهد إلى اتخاذ إجراءات حيال نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، لتعزيز المعروض العقاري، بالإضافة إلى توجيهه لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
وتم أيضا تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية.
وبحسب مؤشر أسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء فقد ارتفعت أسعار العقارات في منطقة الرياض والتي تشمل العقارات التجارية والسكنية والزراعية للفصل الخامس على التوالي بنهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبحسب مصادر صحفية محلية، فإن ارتفاع أسعار العقارات في الرياض يعزى إلى عدة عوامل من أبرزها النمو السكاني المتزايد الذي رفع الطلب على السكن في ظل الطفرة الاقتصادية وجذب الشركات الأجنبية مما زاد الطلب على العقارات التجارية والسكنية إلى جانب برامج التمويل السكني الضخمة ضمن خطط رفع نسب تملك المواطنين لمساكنهم.
كما أن خطط تحويل الرياض إلى مدينة عالمية كان لها تأثير واضح على ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات خاصة في المناطق الاستراتيجية والمشاريع الكبرى مثل القدية ومسار الرياض ومشروع المربع الجديد، فضلا عن أن الاستعداد للأحداث العالمية الكبرى مثل كأس العالم 2034 وإكسبو 2030 من المتوقع أن يكون له تأثير على السوق العقارية في الفترة الحالية والمستقبلية إضافة إلى نشاط المضاربة على العقارات الذي ساهم في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

اترك تعليقاً