التأكيد على دور البرلمانيين في إعطاء زخم أقوى للعلاقات المغربية-الفرنسية

      عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب- فرنسا، يومه الثلاثاء بمجلس النواب، تزامنا مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للمغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اجتماعا أكد خلاله نواب برلمانيون مغاربة وفرنسيون، على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسستان التشريعيتان بالبلدين في إعطاء زحم أقوى للعلاقات الثنائية.
وشكل هذا اللقاء، فرصة لبحث جملة من القضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث الصيغ الكفيلة بإضفاء نجاعة أكبر على دور مجموعة الصداقة البرلمانية وجعلها دعامة لتطوير التعاون الثنائي، لاسيما من خلال الأدوار التشريعية والدبلوماسية والتفاعل مع الجهازين التنفيذيين بالبلدين.
وفي هذا الإطار، أكد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة التعاون البرلماني الثنائي في ظل الزخم القوي الذي تشهده علاقات البلدين، مشددين على أهمية اتفاقية التوأمة المؤسساتية التي تجمع بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية. كما ناقش الطرفان إمكانيات وسبل تعزيز التنقل لفائدة مواطني البلدين، بما يسهم في توسيع فرص التعاون الثنائي، لاسيما على المستوى الاقتصادي.
وثمن أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية عن الجانب الفرنسي موقف بلادهم من قضية الصحراء المغربية، معربين عن قناعتهم بالوحدة الترابية للمملكة وبأنه يجب أن يكون مخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الأساس والسبيل الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل.
وأوضحت نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، نائبة رئيس مجموعة الصداقة المغربية- الفرنسية "نعيمة موتشو"، أن العلاقات بين الرباط وباريس "تمر بمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المتينة"، مؤكدة على أهمية الدفع قدما بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية، مشددة على الدور الفاعل الذي يمكن أن يضطلع به النواب البرلمانيون من البلدين لتحقيق هذه الغاية.
وأبرز النائب البرلماني "عمر عنان"، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والصداقة التي تجمع بين البلدين، والتي تعززت بعد الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء. مضيفا أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، بضرورة إعطاء دينامية جديدة للدبلوماسية البرلمانية والحزبية للترافع عن القضية الوطنية.