الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغت الذروة

       في تقرير نشرته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البجر الكاريبي بسانتياغو يومه  الاثنين 10 يوليوز  جاء أنه ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 55.2 بالمائة العام الماضي في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، لتصل إلى ذروة قيمتها التاريخية
وفي هذا السياق ، حثت اللجنة الدول على تحسين هندسة سياساتها لتكريس جزء من هذه المساهمة لانتقال الطاقة والتنمية الإنتاجية المستدامة للمنطقة بأكملها.
ووفقا للتقرير ، فقد جلبت مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 224.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهي أعلى قيمة منذ بداية عمليات سلسلة الإحصاءات، وذلك بفضل "نمو جميع مكونات الاستثمار ، لا سيما إعادة استثمار الأرباح والارتفاع في قطاع الخدمات". ويضيف التقرير أن الدراسة تشير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة على بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لم تتجاوز 200 مليار دولار منذ عام 2013.
ولكنه حذر من أن "هذه الدينامية على الرغم من أنها تتوافق مع التعافي بعد الجائحة، فليس من الواضح ما إذا كانت ستظل عند مستويات مماثلة في عام 2023".

وقال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، خوسي مانويل سالازار زيريناش ، الذي قدم الاستنتاجات الرئيسية للدراسة في مؤتمر صحفي في سانتياغو الشيلية إن التحدي المتمثل في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر والاحتفاظ به ، والذي يساهم بشكل فعال في التنمية الإنتاجية المستدامة والشاملة للمنطقة ، لا يزال قائما اليوم أكثر من أي وقت مضى.
ووفقا للتقرير ، فقد تلقت جميع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تقريبا المزيد  من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 ، حيث حصلت البرازيل على 41 بالمائة من الإجمالي الإقليمي واحتلت المرتبة الخامسة كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ، تلتها المكسيك (17 بالمائة) والشيلي (9 بالمائة) وكولومبيا (8 بالمائة) والأرجنتين (7 بالمائة) والبيرو (5 بالمائة).
أما فيما  يتعلق بالمستثمرين ، فقد استحوذت الولايات المتحدة على (38 بالمائة من الإجمالي) والاتحاد الأوروبي (17 بالمائة ، باستثناء هولندا و اللوكسمبورغ).

هذا وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر من بلدان في نفس المنطقة من أمريكا اللاتينية والكاريبي قفزة كبيرة ، حيث انتقل من 9 بالمائة إلى 14 بالمائة.

وتحدد دراسة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي أيضا انتقال الطاقة كواحد من القطاعات التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي ، وبالتالي توصي الدول بإيلائه الأولوية في جداول أعمالها الاقتصادية وجعله محركا مهما للتحول الإنتاجي في المنطقة.

وتؤكد اللجنة أن "الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في تسريع انتقال الطاقة ، وتيسير نقل التكنولوجيا ، وتعزيز التكنولوجيات الناشئة، داعية الحكومات إلى القيام بتنسيق الاستراتيجيات من أجل نجاح التحول في مجال الطاقة في المنطقة".