اجتماعات بمدريد لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا

      أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل لمملكة إسبانيا، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يناير الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يضم مدراء ومسؤولين بالمصالح المركزية لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكر بلاغ للقطب أن هذه الزيارة جاءت بطلب من المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، للمشاركة في اجتماعات ثنائية لتوسيع مجالات التعاون الأمني وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن المشاركة في اجتماعات أمنية ثلاثية تضم كلا من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، والمدير العام للشرطة الوطنية بإسبانيا، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بدولة ألمانيا الاتحادية.

وتميز الشق الأول من أشغال هذه الزيارة بعقد اجتماع ثنائي بين المدير العام للأمن الوطني، والوفد المرافق له، مع المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية الذي كان مصحوبا بالمفوض العام للاستعلامات، والمفوض العام للهجرة والحدود، والمفوض العام للشرطة القضائية، والمفوضة الممتازة المسؤولة عن التعاون الأمني الدولي.

وقد تناولت المباحثات تقييم مستوى الشراكة الأمنية بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الهجرة غير الشرعية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وبالأمن الرياضي، وكذا استعراض التحديات والتهديدات المحدقة بأمن البلدين وسبل مكافحتها من منظور مشترك.

وفي أعقاب هذا الاجتماع، تم عقد سلسلة لقاءات موضوعاتية، شارك فيها الخبراء والمسؤولون الأمنيون المغاربة والإسبان المكلفون بقطاعات أمنية محددة، في المواضيع المرتبطة بتقوية التعاون المشترك لمكافحة خطر التهديد الإرهابي، وتجفيف منابع التجنيد والاستقطاب لفائدة التنظيمات المتطرفة.

كما ناقش الخبراء المغاربة والإسبان سبل تدعيم التعاون الثنائي في مجال البحث الجنائي والشرطة القضائية ومكافحة مختلف صور الجريمة المترابطة التي تتقاطع مع الحدود الوطنية لكلا البلدين.

وفي نفس السياق، اتفق الطرفان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مضاعفة عمليات التسليم المراقب للمخدرات، وإحداث فرق مشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الإجرامية الناشئة، فضلا عن التفكير في خلق لجنة أمنية مشتركة لاستشراف مختلف التحديات الأمنية المرتبطة بالتنظيم المشترك لكأس العالم في سنة 2030.

كما تباحث المسؤولون حول آليات تيسير التنسيق الأمني المشترك، وسبل الدفع قدما بمستويات التعاون في مجال المساعدة التقنية والتكوين الشرطي، فضلا عن تقييم مردودية ضباط الاتصال العاملين في كلا البلدين، والإمكانات المتاحة لتطوير وتدعيم دورهم في تبسيط وتسريع التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية في كلا البلدين.

وتميزت هذه الزيارة، أيضا، بعقد اجتماع ثلاثي مغربي -إسباني- ألماني، تناول دراسة آليات توسيع مجالات التعاون المشترك ليشمل الأجهزة الأمنية في البلدان الثلاثة، وسبل تقوية التنسيق الثلاثي في مجال المساعدة التقنية، وفي ميدان التعاون الأمني العملياتي.

وانصبت المباحثات المنجزة على ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة ذات الامتدادات العابرة للحدود، لاسيما شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وعصابات الإجرام المنظم التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، وكذا الجرائم المستجدة المرتبطة بالتهديدات السيبرانية والابتزاز المعلوماتي.

كما تناولت أهمية تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى الكفيلة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، وتوفير الأجواء الآمنة لإنجاح هذه الأحداث الكروية الدولية، خصوصا في ظل استعداد المغرب وإسبانيا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم، في سنة 2030 بمشاركة البرتغال.

وقد تميزت أشغال هذه الاجتماعات بتطابق وجهات نظر الوفود الأمنية الثلاثة، وتأكيدها على أهمية وضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية، بما يسمح بتحييد ودرء سائر المخاطر والتهديدات المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.