اتحاد الصناعات الألمانية يطالب الحكومة بتدابير فعالة لمواجهة الانكماش الاقتصادي

      طالب اتحاد الصناعات الألمانية، الحكومة الألمانية، بتدابير فعالة وسريعة، لمواجهة الانكماش الاقتصادي في البلاد، حيث قالت المديرة التنفيذية للاتحاد، تانيا جونر: إنه "من الضروري، في الوقت نفسه، تطبيق إصلاحات هيكلية جذرية والبدء فيها، الآن، وقد حان الوقت لتغيير النهج تجاه الصناعة في ألمانيا"، معتبرة أن المستشار الألماني أولاف شولتس مدعو إلى تطوير نهج مشترك للحكومة الألمانية يدعم تحقيق المزيد من النمو والقدرة التنافسية.

ودعت إلى إضافة المزيد من التدابير في مبادرة النمو التي خططت لها الحكومة. وقالت: "يجب اتخاذ ثلاثة إجراءات فورية أخرى، في هذه الفترة التشريعية، والتي من شأنها أن تخفف على شركاتنا تكاليف الطاقة وتزيد من قدرتها التنافسية إجمالا، وهي التمويل المشترك لرسوم شبكات الطاقة من الميزانية الاتحادية، وتصميم جديد لسوق الكهرباء لضمان أمن الإمدادات، وتوفير الزخم للاستثمارات، ذلك إلى جانب تسريع كبير آخر في إجراءات التخطيط والموافقة على المنشآت الصناعية".

هذا ويدو،ر حاليا، جدل داخل الائتلاف الحاكم الألماني حول المسار الصحيح في السياسة الاقتصادية والمالية، وهو الائتلاف الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار شولتس، وحزب الخضر، المنتمي إليه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، والحزب الديمقراطي الحر، الذي يتزعمه وزير المالية، كريستيان ليندنر.

وأظهر تقرير لمكتب الاحصاء الاتحادي أن الاقتصاد الألماني قد انكمش في الربع الثاني من العام 2024، بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة مقارنة بالربع السابق.

بينما كان الاقتصاد الألماني قد حقق في الربع الأول من العام الحالي نموا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، وقبل ذلك، انكمش بنسبة 0.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2023. وبذلك يكون أكبر اقتصاد في أوروبا قد عانى من الركود، حيث لم يتم تسجيل نمو يتجاوز نسبة نصف في المائة منذ حوالي عامين، أي منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما سجل نموا بنسبة 0.6 في المائة.