أهمية الحوار الاجتماعي ومساهمته في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
سلط لقاء، نظمه المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، يوم الأحد بفاس، الضوء على أهمية الحوار الاجتماعي ودوره الهام في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "الحوار الاجتماعي، الواقع والمتطلبات"، أكد المشاركون على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وإشاعة ثقافة الثقة.
فقد أفاد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، بدر الخلدي، بأن الإضراب يعتبر حقا كونيا ومضمون بموجب الفصل 29 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011، مستعرضا في السياق ذاته المنطلقات التي تساعد في تقنين ممارسة حق الإضراب، ومنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربات تثمن تجارب النقابات، وتحديد الاستثناءات، والتعجيل في إخراج قانون النقابات.
ومن جهته، أشار الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، عبد الوهاب الدكالي، إلى أهمية النقاش الدائر اليوم داخل مجلس النواب حول قانون الإضراب، مضيفا أن إعادة النقاش حول هذا القانون من جديد في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) ستشكل لحظة مفصلية لحفظ الحق النقابي كما هو وارد في الوثيقة الدستورية.
أما أستاذ العلوم القانونية والسياسية، محمد السباعي، فتوقف من جهته عند أنظمة التقاعد الحالية بالمغرب، وكذا أهم الإشكالات والإكراهات التي تواجه هذه الأنظمة والحلول الكفيلة بتجاوزها، وشدد على أهمية الحوار الاجتماعي وضرورة أن ينطلق من مشاورات واقعية للوصول إلى حلول جادة ومستدامة.
بينما أفاد رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، عبد الرحيم الرماح، بأن اللقاء ينظم تزامنا مع عرض قانون الإضراب للنقاش على مستوى مجلس النواب، حيث ستتم عملية المصادقة عليه في جلسة عامة قبل إحالته للنقاش والمصادقة داخل مجلس المستشارين.
وأبرز أن الندوة تأتي أيضا بعد مرور حوالي سنتين ونصف على توقيع آخر اتفاق اجتماعي، ويتعلق الأمر باتفاق 30 أبريل 2022، مشيرا إلى أن الطبقة الشغيلة تتطلع مستقبلا إلى إيجاد حلول للقضايا الاجتماعية.
وكان المشاركون في اللقاء قد ناقشوا ثلاثة محاور أساسية هي "تنظيم حق الإضراب وخاصة من خلال استعراض النقاش الدائر حول مشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان"، و"إصلاح أنظمة التقاعد"، و"الحوار الاجتماعي".
