أنغولا تنسحب من الوساطة بين الحكومة الكونغولية الديمقراطية ومتمردي م 23

      أعلنت أنغولا، اليوم الاثنين، أنها ستتخلى عن دورها كوسيط بين أطراف النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكدت الرئاسة الأنغولية، في بلاغ، أن أنغولا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، "ترى أنه من الضروري التحلل من مسؤولية الوساطة في هذا النزاع، من أجل التفرغ أكثر للأولويات الشاملة للاتحاد".

وكان من المقرر أن تستضيف لواندا، الأسبوع الماضي، محادثات مباشرة لأول مرة بين مسؤولين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" (إم 23) المتمردة، غير أن المتمردين انسحبوا من المفاوضات في اللحظة الأخيرة بسبب العقوبات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي.

وسبق للرئيس الأنغولي، جواو لورينسو، أن حاول التفاوض من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتهدئة التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا المجاورة، التي تتهم بدعم حركة (إم 23)، وهو ما تنفيه رواندا.

وكثفت حركة (إم 23)، التي تقودها إثنية التوتسي، من تمردها الذي يعود لسنوات طويلة، حيث سيطرت، منذ يناير الماضي، على أكبر مدينتين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغني بالمعادن، ورفضت الحركة، الأسبوع الماضي، دعوة مشتركة من الكونغو الديمقراطية ورواندا لوقف فوري لإطلاق النار، مجددة مطالبها بإجراء محادثات مباشرة مع كينشاسا.

يذكر أن حركة (إم 23)، التي تتشكل في غالبيتها من إثنية التوتسي الذين كانوا ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا، عام 1994، استأنفت نشاطها في نونبر 2021 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال هجمات مباغتة ضد الجيش الكونغولي.

ومنذ عام 1998، يشهد شرق هذا البلد نزاعا تغذيه الميليشيات المتمردة، على الرغم من وجود بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).