صدور قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات بالمغرب

         جديد الشأن الوطني ، هو دخول القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ، بعد صدور الظهير الشريف المنفذ له في الجريدة الرسمية عدد 7213، حيث ينص القانون الجديد، الذي يضم 17 مادة، على أنه، "تحدث على صعيد كل جهة و بمبادرة من الدولة، شركة مساهمة تحمل اسم الشركة الجهوية متعددة الخدمات تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي. ويشار إليها في هذا القانون باسم الشركة". ويتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

للإشارة  القانون رقم 83.21 ، الذي صدر في الجريدة الرسمية ظهير شريف عدد 7213 ، المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، دخل  حيز التنفيذ، بعد الجدل الذي رافق النص خلال مناقشته في البرلمان وبروز مخاوف من ارتفاع أسعار هذه الخدمات.

للإشارة القانون الجديد يقضي بإحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات؛ ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص، لكن سيكون بإمكانه المشاركة في رأسمال هذه الشركات وبالتالي المشاركة في التدبير.