تقليص فجوة الكفاءات في إفريقيا

      سلط رئيس قسم الاقتصاد الكلي لإفريقيا في "أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا"، جاك نيل، الضوء على ضرورة إدراج التكوين الرقمي ومحو الأمية الرقمية في تنمية الكفاءات بإفريقيا.

وفي مداخلة خلال ندوة عبر الإنترنت، نظمها بشكل مشترك كل من مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا و"أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا"، تحت شعار "تقليص فجوة الكفاءات في إفريقيا"، أكد "نيل "أن تحسين الرأسمال البشري في القارة الإفريقية يمر، أساسا، عبر إسناد بعد رقمي لهذا العنصر البشري.

وأوضح أن استفادة القارة الإفريقية من مشهد رقمي أكثر تطورا وترابطا يمر، في المقام الأول، عبر ضرورة إنشاء الحكومات الإفريقية لهياكل وقنوات للتربية والتكوين من أجل ضمان تعميم وإتاحة القدرة على اكتساب مختلف الكفاءات، وفي المقام الثاني، من خلال الحرص على بلورة السياسات وإرساء البنى التحتية الكفيلة بتنمية القطاعات الاقتصادية مستقبلا.

وتابع قائلا "في سياق عالمي سريع التغير وأخذا في الاعتبار ترسخ الثورة الصناعية الرابعة وانتشارها في جميع أنحاء العالم، فإن كافة الدول مطالبة بالتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد، إذ سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في الهياكل الاقتصادية وظهور قطاعات اقتصادية جديدة على حساب بعض القطاعات التقليدية".

وسجل أن الطلب على مهارات محددة دون أخرى يعتبر نتاج حجم القطاع الذي يطلب تلك الكفاءات وعاملا محددا لحجم هذا القطاع، مبرزا أن تطور قطاع ما رهين بالقدرة على إيجاد الكفاءات الكفيلة بتطويره.

ولمعالجة ظاهرة نقص الكفاءات، أوصى نيل بضرورة تماشي وضوح وفعالية الكفاءات المطلوبة مع استراتيجية محددة بدقة، فضلا عن تعزيز التعاون بين الحكومة والهيئات الصناعية والمؤسسات المسؤولة عن صياغة وتنفيذ برامج التعليم.

وأضاف أن الأمر يتطلب الاستثمار في التعليم والتكوين، إلى جانب توفير البنية التحتية وإطار السياسات اللازمة لتنمية قطاعات المستقبل.

من جهتها، قالت "رشا بجاوي الشاوش،" رئيسة مشروع مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي (STED-AMT) بمنظمة العمل الدولية، في دراسة تحمل عنوان "تقاسم تجربة منظمة العمل  الدولية "، إن عدم تطابق الكفاءات مع متطلبات أسواق الشغل يمثل اليوم "تحديا متناميا".

وبحسب الدراسة، فإن 69 في المائة من أرباب العمل في العالم لم يعثروا على أشخاص يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة خلال سنة 2021.

وأضافت أن المقاربة القطاعية تسهل تقييم الاحتياجات من المؤهلات، بشكل يتيح فهما أفضل للدوافع الرئيسية وراء تغير الطلب على مستوى المؤهلات، والحد من عدد الجهات المتدخلة، مما يسهل التواصل والالتقاء بين مختلف الأطراف المعنية، وكذا ربط الاستراتيجيات القطاعية من أجل تكامل وتنسيق أفضل بين مختلف المتطلبات والقطاعات.

وأفادت بأن إضفاء الطابع المؤسساتي على هذه المقاربة القطاعية يتعين أن يكون ضروريا في وقت لاحق من أجل مطابقة المؤهلات مع متطلبات الأسواق، وإشراك جميع الأطراف المعنية بشكل منتظم من خلال حوار اجتماعي مهيكل، ومشاركة القرارات الاستراتيجية التي سيتم اتخاذها وتنفيذها.

وعلى المستوى العملي، أكدت السيدة "الشاوش "أن مشروع مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي يمثل نهجا من تطوير منظمة العمل الدولية للقارة الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية، كما يروم دعم القطاعات ذات إمكانات تصديرية عالية، وتعزيز التنوع الاقتصادي واستغلال الإمكانات الكاملة من خلال تطوير الكفاءات الاستباقية الكفيلة بتحسين القدرة التنافسية للقطاعات وتعزيز مكانتها ضمن السوق العالمية.

وتابعت بأن سيرورة عملية مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تعتمد على الأنظمة القائمة، مما يمكن من قياس الاحتياجات من الكفاءات بطريقة أكثر استهدافا، من حيث النوعية والكمية، فضلا عن بلورة رؤية استشرافية على مدى خمس سنوات.

وأشارت إلى أن خصائص هذه المقاربة المنهجية تكفل تحقيق الاستدامة والازدواجية في جميع القطاعات أو في سلاسل القيمة، فضلا عن إرساء نظام دقيق لتقييم الاحتياجات من حيث الكفاءات.

وشكل هذا اللقاء الافتراضي فرصة لعرض الاستنتاجات الرئيسية والتوصيات للتقرير الموالي حول "الرأسمال البشري وخلق الوظائف المنتجة.. معالجة فجوة الكفاءات في إفريقيا".