تعديل البنك الدولي لتوقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري لسنة 2023-2024
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2023-2024، إلى 4 في المئة بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير.
وأرجع البنك هذه التوقعات في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، إلى المشكلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي. ولكنه يتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي لمصر ليسجل 4.7 في المئة في العام المالي التالي، وذلك مقارنة بتوقعات الحكومة بتحقيق نمو قدره 4.1 في المئة في العام المالي المقبل.
وكان البنك توقع في أبريل أن ينخفض النمو إلى 4.0 في المئة هذا العام من 6.6 في المئة في العام المالي 2022-2021 نظرا لتأثر الاقتصاد بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأزمة نقص العملة الأجنبية وتعطل الواردات.
وفي الشهر الماضي، وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند "ب 3" قيد المراجعة، وذلك يأتي بهدف الخفض، وترد ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وذكرت الوكالة أن المراجعة بهدف تخفيض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة للسيولة السيادية والقدرة على تحمل الديون. مشيرة إلى أن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول يهدد بتقويض خطط التمويل في مصر وإضعاف سيولة النقد الأجنبي وتقويض الثقة في العملة.
وفي وقت سابق، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى "ب +" إلى "ب"، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
