"المسؤولية الطبية بين التزامات الطبيب و حماية حقوق المريض" موضوع ندوة علمية بفاس

   شهدت قاعة المحاضرات عبد العزيز الماعوني أمس الجمعة، برحاب كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان – فاس ندوة علمية تحت عنوان "المسؤولية الطبية بين التزامات الطبيب وحماية حقوق المريض"، وهي من تنظيم المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، بشراكة مع هيئة المحامين بفاس، والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء بفاس، والمركز الاستشفائي الحسن الثاني – فاس، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بفاس.

انطلقت أشعال الندوة بتعاقب نخبة من ذوي التخصص على المنصة ، وهم على التوالي: السيد حميد ولد البلاد، رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، والسيد عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والسيد محمد بومليك، نقيب هيئة المحامين بفاس، والسيد محمد نورالدين الأمين العلمي، مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والسيدة سليمة صعصع، المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس – مكناس.

وقد أجمع كل السادة المتدخلين على أهمية موضوع الندوة، خصوصا وأنها تأتي في سياق الإصلاحات الكبرى التي تعرفها منظومة الصحة ببلادنا، و تهدف إلى الإجابة عن مختلف الإشكاليات التي تحدث أثناء ممارسة الأطباء لعملهم و التي  قد تؤدي إلى "خطإ طبي" تنتج عنه مسؤوليات، وتترتب عليه حقوق.

 كما تكمن أهمية اللقاء في المواضيع المهمة التي تناولها أساتذة متخصصون حيث حاضر فيه الطبيب الممارس والقاضي المنفذ للقانون والمحامي الضامن للحقوق.

وطرحت أثناء التدخلات، مجموعة من الإشكالات، من قبيل: ما هو ال"خطأ الطبي" الموجب للمتابعة القانونية؟ - كيف يمكن للطبيب أن يشتغل، ويقدم الخدمة العمومية دون أن يكون معرضا للمتابعة؟ - أين تبدأ مسؤولية المرفق، قبل مسؤولية الطبيب(ة)؟ - ماذا يجب تسبيقه، أثناء مزاولة الطبيب(ة) لعمله، العناية اللازمة أم تحقيق الغاية؟ - من المسؤول عن " الخطإ الطبي" حين يقع من الطالب الطبيب؟،  كيف يمكن تحقيق التوازن بين الواجب والحق؟

 وقد أجاب الأساتذة عن هذه الإشكاليات عبر مداخلاتهم، ومن خلال تصريحاتهم لجريدتنا، مؤكدين أن 

هذا اللقاء هو خطوة أولى لا بد و أن تتبعها سلسلة من اللقاءات، كما تم الاتفاق على  إحداث خلية علمية تجمع أهل الاختصاص في  الطب و في القانون من أجل التفكير في تشريع يراعي التوازن بين مصلحة المريض و التزامات الطبيب و مسؤولية المرفق العام، خصوصا أمام التطور المتسارع الذي يعرفه الطب 

سواء فيما يخص التقنيات و الإمكانيات اللوجيستيكية ، أو فيما يخص تكوين و مهارات الأطباء، وذلك من 

أجل تطبيق عادل للقانون فيما يخص القضايا المعروضة على القضاء.