الاقتصاد السعودي غير النفطي في نمو مستمر

      رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني إلى "Aa3" من "A1" بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط تقييمها بمواصلة التنويع الاقتصادي واستمرار الزخم.

وقالت موديز: إن "هذا التقدم المستمر، بمرور الوقت، سيؤدي إلى تقليل تعرض السعودية لتطورات سوق النفط وانتقال الكربون على المدى الطويل".

وأشارت موديز إلى أن تحقيق المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يؤدي إلى "حشد القطاع الخاص وتحفيز تنمية القطاعات غير النفطية بوتيرة أسرع مما نفترض حاليا "، وفي الوقت نفسه، قالت إن النمو العالمي والتطورات الأوسع في سوق النفط "لا تؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنفاق العام" بالمملكة.

وتوقعت الوكالة أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في النمو بـ 4 في المائة إلى 5 في المائة، في السنوات المقبلة، أي من بين أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وهو ما اعتبرته "مؤشرا على التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي الذي يقلل من تعرض المملكة لتطورات سوق النفط".

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، للمرة الأولى في 5 فصول، نموا بمعدل 2.8 في المائة، على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي، وفقا لمعطيات الهيئة العامة للإحصاء السعودية التي صدرت الشهر الماضي.

وسجل النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية نموا بلغ 4.9 في المائة، على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2024، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وتولي المملكة أهمية خاصة للأنشطة غير النفطية في قيادة دفة اقتصادها وتنويعه بعيدا عن إنتاج النفط، لا سيما في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والاستثمار العقاري، فقد صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق، بأن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".

وأشارت "موديز" إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي، إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة، أدت إلى وصول "الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى، يسمح لها بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015".

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت وكالة التصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر اليوم السبت، إلى أن عملية "إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -والتي ستتم مراجعتها بانتظام- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية للميزانية العمومية للدولة".