محكمة ميانمار العسكرية تحاكم الصحفيين و تقيد حرية التعبير

      حكم على الناشر السابق للموقع الإخباري المستقل "إيراوادي" بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التحريض على الفتنة، في أحدث  قضية هجوم على الصحافة في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2021.

وأصدرت محكمة مقاطعة يانغون الغربية التي يسيطر عليها الجيش  حكمها على ثونج وين بموجب المادة 124-أ من قانون العقوبات، والتي تغطي الفتنة، وغرامة 100 ألف كيات، أو حوالي 47 دولارا، وفقا لصحيفة إيراوادي. وكان قد قبض عليه قبل تسعة أشهر في منزله في مدينة يانغون في أواخر شتنبر.

وحسبما أوردت صحيفة إيراوادي، اتهم وين في البداية بانتهاك قانون النشر والتوزيع من خلال نشر أخبار "أثرت سلبا على الأمن القومي وسيادة القانون والسلام العام".

وأصدرت المحكمة نفسها التي حكمت على وين أيضا أوامر اعتقال بحق ثلاثة محررين لم يتم الكشف عن أسمائهم في صحيفة إيراوادي في 28 يونيو، حسبما أفادت الصحيفة.

ودعت لجنة حماية الصحفيين، جيش ميانمار إلى الإفراج الفوري عن وين. وقال شون كريسبين، كبير ممثلي لجنة حماية الصحفيين في جنوب شرق آسيا، في بيان يوم الإثنين: "إن الحكم العقابي والظالم الصادر بحق ناشر إيراوادي، ثونج وين، بغيض ويجب إلغاؤه على الفور". "يجب على النظام العسكري إطلاق سراحه والتوقف عن مضايقة إيراوادي لتقاريرها الإخبارية الجريئة والتي لا هوادة فيها".

وعلى الرغم من الحظر، تواصل إيراوادي - مثل العديد من المنافذ المستقلة الأخرى في ميانمار - تغطية أزمة ما بعد الانقلاب المستمرة في البلاد.

و قد سبق أن اتهمت الأمم المتحدة المجلس العسكري بميانمار بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب، الشيء الذي جعل الجيش يتخذ إجراءات صارمة ضد الصحفيين المستقلين لحماية نفسه من التدقيق.

و حسب تقرير حول  تعداد السجون  أجرته لجنة حماية الصحفيين في دجنبر 2022، كانت ميانمار هي ثالث أسوأ دولة في العالم تسجن الصحفيين، حيث يوجد ما لا يقل عن 42 من أعضاء الصحافة خلف القضبان،عدد قليل من المراسلين يواصلون العمل على الأرض في ميانمار بسبب مخاطر السلامة.