موريتانيا تسن قانونا متعلقا بحماية ضحايا الاتجار في البشر

      صادقت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بحماية الضحايا وأسرهم والشهود في قضايا الإتجار بالبشر.

وأوضحت الحكومة الموريتانية، في بلاغ عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيتم بفضل هذا النص وضع آليات الحماية والمساعدة لفائدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وأسرهم، والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين.

ويشمل المشروع الحماية الجسدية والنفسية والقانونية والمساعدة القضائية والحصانة ضد الملاحقة، وسرية المرافعات، والحق في عدم الكشف عن هوية الضحية، وكذا حماية الأطفال من طرف القطاع المكلف بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

كما يتضمن النص الجديد إجراءات المساعدة المتمثلة في الرعاية الطبية، والدعم الاجتماعي، وتوفير المعلومات الضرورية حول حقوق الضحية، والمسطرة القضائية المتبعة، والحق في الاستفادة من الترجمة طيلة مسار المسطرة القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل.

وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) قد صادقت، في شتنبر الماضي، على قانون إحداث محكمة متخصصة في محاربة العبودية، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بعد أن صادقت عليه الحكومة، في مارس 2024 .

وتروم هذه المحكمة، كما أكدت الحكومة آنذاك، تحقيق حسن سير العدالة، وضمان المزيد من النجاعة في معالجة عدة قضايا، منها الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم.