الوزيرة عواطف حيار تبسط برامج الوزارة في مجال المرأة والأشخاص ذوي إعاقة

      من أجل إشراك المرأة في عملية التنمية، والتضامن مع الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس20 يوليوز بمجلس المستشارين، البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، والتي تروم تحقيق هذه الأهداف.

جاء ذلك في إطار مائدة مستديرة حول "إدماج قضايا النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج التنموية الترابية مدخل للعدالة المجالية"، والتي نظمها فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، حيث قالت الوزيرة إنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون نهج مقاربة تقوم على المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء وإشراك المرأة في عملية التنمية، وعلى إدماج الفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا، وتحفيز الابتكار.

والوزارة، بحسب المسؤولة، عملت على مراعاة المقاربة التشاركية والترابية في إعداد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023- 2026 وإطارها الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035، الذي يهدف إلى تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة عبر برامج قطاعية ذات ميزانية ومؤشرات محددة.

وتتضمن الخطة الحكومية ثلاثة محاور أساسية تتمثل في:

"التمكين والريادة" للرفع من النشاط الاقتصادي والمشاركة السياسية، والرفع من نسب النساء على مستوى القرار للنساء،

و"الحماية والرفاه" الذي يهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء والحد من تزويج القاصرات، مع دعم وحماية جميع ضحايا العنف وإرساء منظومة عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب.

و"الحقوق والقيم"، الذي يهدف إلى خلق تعبئة جماعية بكل المجالات الترابية للمساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والصور النمطية السلبية ضد النساء.

وعلى مستوى أجرأة البرنامج وتطبيق بنوده، أبرزت الوزيرة أن برنامج "جسر التمكين والريادة" الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع مختلف الفاعلين الترابيين، يستهدف 3000 امرأة تود خلق مشروع تنمية اجتماعية واقتصادية على مستوى كل جهة، بمجموع 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، بما فيهن النساء في وضعية إعاقة، والشابات والنساء في وضعية صعبة، بكلفة إجمالية تناهز 322 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 140.5 مليون درهم.

أما على مستوى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فأكدت السيدة أنه سيتم إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، والذي بوجبه، سيتم إصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لافتة في ذات السياق إلى أنه يجري تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال مجموعة من الإجراءات والخدمات، منها على الخصوص منصة "خدماتي" الرقمية، والبرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة التوحد "رفيق+".

وأشارت الوزيرة إلى برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يشكل أحد أهم البرامج التنموية الترابية، حيث قدم سنة 2022 خدمات تربوية وتأهيلية وشبه طبية في مختلف المراكز والمدارس المستقبلة لأزيد من 21 ألف طفل في وضعية إعاقة، مؤكدة أنه تم كذلك توقيع اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن "محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة"، وكذا اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي سياق متصل، أشارت السيدة حيار إلى أن الوزارة عملت على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني "مدن ولوجة"، نظرا لأهميته في تعزيز وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مختلف الخدمات، وذلك عبر تتبع التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة مع 22 جماعة ترابية، بهدف تحسين وتطوير الولوجيات المادية للأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف مناطق البلاد، وضمان مشاركتهم في الحياة العامة بشكل سلس وفعال.