الجنيه المصري يهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي

      منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية و مصر تعاني من أزمات إقتصادية ضخمة تتمثل في نقص النقد الأجنبي ،ما دفع إلى زيادة التعاملات في السوق الموازية ليتداول الدولار فيها بما يفوق 30 جنيها.

و حسب بيانات أكبر بنكين حكوميين في مصر، فإن مستوى الجنيه المصري وصل إلى 26.3 جنيه مقابل الدولار الأمريكي في بنك الأهلي. و في بنك مصر وصل 26 جنيه . و بالتالي فقد الجنيه المصري أكثر من  40 في المئة من قيمته منذ عام تقريبا، حيث سجل سعر الصرف 15.7 جنيه مصري في الرابع من يناير للسنة الماضية .

وهذا تسبب في نزول احتياطي النقد الأجنبي في مصر على مدارالسنة الماضية  بقيمة 6.9 مليار دولار ليصل إلى 34 مليار دولار في نهاية دجنبر الماضي بحسب البيانات المتاحة لدى البنك المركزي المصري.

حيث أدى نقص العملة الأجنبية في مصر إلى تكدس البضائع في الموانىء مع تشديد إجراءات الاستيراد لوقف استنزاف الاحتياطي في زيادة أسعار السلع إلى جانب تدني المعروض منها.

 وكما تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الرقم الأساسى السنوي لأسعار المستهلكين الذي يستثني الزيادات الموسمية في الأسعار مثل المواد الغذائية قفز إلى 21.5% في نونبر الماضي ،علما أنه كان قد سجل 6.3% فقط في يناير الماضي. وقفز التضخم السنوي للغذاء إلى 29.9% الشهر الماضي. وهو أعلى معدل له منذ نونبر 2017.

وألغت مصر خطابات الضمان كشرط لتنفيذ عمليات الاستيراد وأقرت التحصيل المستندي في خطوة لانعاش التجارة وضمان تواجد البضائع في السوق حيث أدى نظام الخطابات إلى تقييد الاستيراد وأثر سلبيا على إتاحة البضائع.

وفي إطار "تسهيل الصندوق الممدد" وافق المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي على اتفاق تمويلي مع مصر مدته 46 شهرا بنسبة وصلت    إلى حوالي 3 مليارات دولار.

حيث أكد المجلس التنفيذي في  بيان له أن هذا القرار يضمن دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة. وكان صندوق النقد قد أكد الشهر الماضي أنه ينتظر قيام مصر بخطوتين أساسيتين هما العودة لنظام التحصيل المستندي والعمل بنظام سعر الصرف المرن بشكل كامل حيث يترك تحديد سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب.