الاقتصاد الإماراتي سيعرف نموا خلال النصف الأول من العام

      قال وزير الاقتصاد الاماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبلاده بالأسعار الثابتة بلغت 879.6 مليار درهم (239.6 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة نموا ملحوظا بلغت نسبته 3.6 في المائة.

وأضاف بن طوق المري، في تصريحات صحفية، نشرتها وسائل اعلام محلية اليوم الاثنين، ان الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير الى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها بلغت نحو 660 مليار درهم (179.8 مليار دولار) بنمو نسبته 4.4 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75 في المائة.

وأكد أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، خلال النصف الأول من عام 2024، يعكس حيوية الاقتصاد الإماراتي وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، مشيرا الى أن العديد من القطاعات الإستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة.

وبحسب التقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموا، خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4 في المائة، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نموا بنسبة 7.6 في المائة، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نموا بنسبة 7.3 في المائة، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 في المائة، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نموا بنسبة 5.1 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في البلاد.

وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات إلى أكثر من 24.6 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام 2024، محققة نموا بنسبة 7 في المائة، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5 في المائة.

وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد بنسبة 16.5 في المائة، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15 في المائة، فيما احتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5 في المائة.

وأسهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6 في المائة تلتها الأنشطة العقارية التي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6 في المائة.