الاتحاد العام لمقاولات المغرب يبدي الرأي حول علاقة التكوين بحاجيات التشغيل

      دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم الاثنين 17 يوليوز بالدار البيضاء، إلى ضمان توافق عرض التكوين مع حاجيات سوق الشغل.

وقال السيد لعلج، خلال ندوة وطنية لفدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، شعار تحت "إسهام التكوين المهني الخاص في تنفيذ توجيهات النموذج الجديد للتنمية وخارطة طريق التكوين المهني"، قال: "إذا كنا نرغب في جعل التكوين المهني يكسب رهانه من أجل إنتاج متخرجين يسهل إدماجهم في سوق الشغل، فينبغي للقطاعين العام والخاص العمل معا لضمان توافق عرض التكوين مع حاجيات سوق الشغل بصورة دينامية ومرنة".

وحث لعلج على إرساء أنظمة استباقية واستشرافية لمواكبة التطور السريع للمهن، مبرزا أن تجربة مراكز التكوين القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على غرار معاهد التدبير المفوض "IGD"، أظهرت أن انخراط مهنيي القطاع في تدبير المؤسسات يمكن من التكوين استجابة لطلب محدد والإنصات لحاجيات سوق الشغل، ولاحظ أن هذه الشراكة أعطت المطلوب منها، في قطاع السيارات والطيران والمطاحن.

وشدد على أن هذا الزخم يتطلب أيضا التجديد المستمر للبرامج والمضامين من خلال اعتماد أساليب بيداغوجية جديدة في تكوين الكفاءات أخذا بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية والمجتمعية والتكنولوجية والاقتصادية، مع الحرص على الجودة قبل الكم، وكذا تكوين المكونين، كما يجب التأهيل المهني في مكان العمل، فالمستخدمون "بحاجة إلى التحسين المستمر لمؤهلاتهم وقابلية التشغيل لديهم. إذ أن التكوين المستمر يعد رافعة مهمة لتحسين تنافسية مقاولاتنا والحفاظ عليها في عالم لا يتوقف عن التغير.

وخلص السيد لعلج إلى كون التنمية الاقتصادية، والحد من البطالة وتحسين جودة عيش المواطنين، تتطلب بالضرورة تكوينا مهنيا يؤدي دوره على أكمل وجه، داعيا إلى مضافرة جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل بلورة نظام تكوين مهني ذكي ومرن وفعال يخد م قابلية التشغيل والابتكار والنمو.

أما رئيس فدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمال الديساوي، فرأى أنه يجب تكييف تكوين الموارد البشرية مع حاجيات الاقتصاد الوطني، والفدرالية، بحسبه، منخرطة في إصلاح منظومة التربية والتكوين، في إطار مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، معبرا عن تطلع القطاع الخاص ليصبح مشاركا في الرؤية الشاملة وفي مختلف الإصلاحات الحكومية في مجال التكوين المهني.

وسجل رئيس الفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص، ونائب الرئيس السابق لفدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الإله بن هلال، أن هذه الندوة تمثل أيضا فرصة للفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص من أجل تقديم رؤيتها للقطاع والمساهمة في تنفيذ مجمل التوصيات العمومية.

وقال السيد بن هلال إن "رؤيتنا تتوافق مع خارطة الطريق الجديدة للتكوين المهني"، مستعرضا الإكراهات التي يواجهها القطاع، مثل غياب توجيه المتدربين نحو المؤسسات الخاصة، وانعدام الدراسات حول حاجيات التكوين على مستوى بعض القطاعات وقلة المعلومة والتواصل حول عروض هذه المؤسسات.

ومن جهة أخرى، أشار السيد بن هلال إلى بعض فرص القطاع على غرار الطلب المتزايد الذي يشهده التكوين المتخصص، والحاجة إلى التكوين خلال العمل، وعدم تغطية المناطق القروية وشبه حضرية بعرض التكوين المهني.

ودعا في هذا الشأن، إلى إعادة هيكلة عرض التكوين للمؤسسات الخاصة، وتطوير الجسور والتعاقد وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، والاعتماد ضمن النظام المندمج للتقييم واتخاذ تدابير تحفيزية لتطوير القطاع.