إدانة لجنة حماية الصحفيين للسلطات الجزائرية على إثر الحكم على إحسان القاضي

      على إثر إصدار محكمة الاستئناف بالجزائر، الأحد الماضي، القاضي بسجن الناشر والصحافي إحسان القاضي 7سنوات، منها خمس نافذة، بعد اتهامه بالحصول على "تمويل أجنبي" لمقاولته الإعلامية، حسب ما أفادته وسائل إعلام محلية، أدانت لجنة حماية الصحفيين، يوم الثلاثاء20 يونيو، بشدة، قرار السلطات الجزائرية تشديد هذه العقوبة، معتبرة أن الأمر يشكل "صفعة لمن يطالبون بالعدالة داخل النظام القضائي في البلاد".

جاء ذلك في بيان للجنة حماية الصحفيين، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، حيث قال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة حماية الصحفيين، إنه "يتعين على السلطات (الجزائرية) الإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، والسهر على اشتغال الصحافيين دون خوف من التعرض للسجن"

وتعود قضية إحسان القاضي إلى نهاية دجنبر الماضي، حين وضع رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار تحقيق بشأن "جمع أموال بشكل غير قانوني" و "المس بأمن الدولة"، بعد أن احتجز أربعة أيام.

وحوكم، ابتدائيا، بخمس سنوات، منها ثلاث نافذة، وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار، وإغلاق مقر المجموعة الإعلامية "Maghreb Emergent" وراديو M" التي يديرها، بدعوى تلقيه، حسب الادعاء، أموالا من الخارج، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الجنائي الجزائري.

وأثار اعتقال إحسان القاضي وإغلاق مقر مجموعته الإعلامية موجة من التضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا وخارجهما.

يذكر أن الجزائر تشهد تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها وتقويضها عمدا.

وبحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.