وزير الشباب والثقافة والتواصل يوضح سياق مشروع القانون رقم 15.23

      بعد الجدل الذي خلفه، إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر بالمغرب،  حضر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، ليوضح لممثلي الأمة ومعهم الشعب المغربي، أن مشروع القانون رقم 15.23  القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر يروم تجاوز الإشكالية المؤسساتية المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، حيث أوضح خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص، الذي يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، "يروم تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس"، من أجل العمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهم من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية، "بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وأن دور اللجنة المؤقتة ينحصر بالخصوص، في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل داخل الأجل المحدد.

ودعا وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى مراجعة قوانين الصحافة والنشر، التي لعبت دورها في وقت معين"، مؤكدا أنه "حان وقت التقييم لأن هناك تحديات كثيرة وجديدة غير مرتبطة فقط بما يجري في الوطن ولكن خارجه أيضا ، من أجل إعلام قوي لمواجهة التحديات.