هيئة مراقبة التأمين تدرس إمكانية جعل التأمين على المنزل إلزاميا في المغرب

      أطلقت هيئة مراقبة التأمين والضمان الاجتماعي (ACAPS) مؤخرا دراسة مع شركة أرم للاستشارات ARM Consultants، بهدف تقييم جدوى إدخال التأمين الإلزامي على المنزل.

وكشفت تقارير إعلامية أن هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي تدرس حاليا جدوى جعل التأمين على المنزل إلزاميا، حيث كلفت لتحقيق هذه الغاية، شركة ARM Consultants، المتخصصة في الهندسة الاكتوارية، بإجراء دراسة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية عالمية تهدف إلى تعزيز الحماية من المخاطر المرتبطة بالسكن وتحديث إطار التأمين في المغرب.

وأوضحت ذات المصادر أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم الاحتياجات الحقيقية فيما يتعلق بالتأمين على المنازل ووضع قائمة بالعروض الموجودة في السوق المغربية. وستعتمد الدراسة أيضا على التجارب الدولية لتطوير استراتيجية تتكيف مع السياق الوطني، كما سيركز التشخيص على المخاطر المرتبطة باستخدام المنازل وسيأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية لالتزام التأمين المحتمل.

ومن بين السبل التي تمت دراستها، تعتبر التعديلات التنظيمية وآليات المراقبة لضمان التنفيذ السلس والشامل لهذا الإجراء. وتهدف هذه المقترحات إلى ضمان الانتقال الفعال والعادل إلى نظام التأمين الإلزامي.

وأبرزت المصادر نفسها أن العرض الأساسي عموما يشمل تغطية ضد الحرائق والزجاج المكسور والفيضانات والسرقة، بتكلفة متوسطة تتراوح بين 300 إلى 500 درهم سنويا.

وفي حالة رغبة المؤمن عليه في إضافة ضمانات إضافية، يمكن أن يصل القسط إلى 600 درهم في السنة، في حين أن التأمين الشامل، بما في ذلك الممتلكات المنقولة والمجوهرات واللوحات الثمينة وغيرها، يمكن أن يكلف 120 0 درهم في السنة.

واعتمادا على قيمة البضائع المراد التأمين عليها أو شروط التغطية المتفاوض عليها، يمكن أن ترتفع هذه المبالغ إلى 3000 أو 4000 درهم سنويا.