نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين مع التلويح بإضراب عام

      دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عقب جمع عام عقدته نهاية الأسبوع المنصرم ، إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين ، وأقرت مبدأ تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحافة والإعلام في موعد يحدده مكتبها التنفيذي.                                                                     وحسب بيان صدر عقب "الجلسة العامة" ونشر على صفحتها الرسمية على " فيسبوك" ، دعا الصحافيون إلى "الاضراب العام في القطاع وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاختيار الموعد لتنفيذه وجمع القاعدة الصحفية لأجل إنجاحه" مع "مزيد الضغط من أجل اطلاق سراح الزميلات والزملاء المسجونين". ودعت النقابة إلى "حشد الدعم والقيام بما يمكن القيام به" لإلغاء المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) ووقف المتابعات بموجبه.

وتقاطعت مطالب نقابة الصحفيين التونسيين في هذا الشأن مع موقف الجامعة التونسية لمديري الصحف والتي أكدت مؤخرا في بيان ، موقفها "المبدئي" المتعلق بمحاكمة الصحافيين والإعلاميين وفق المرسوم 115 ( يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر) "دون غيره".
وعبرت الجامعة عن ارتياحها للإفراج مؤخرا عن الصحفي محمد بوغلاب، معربة عن أملها في أن "يكون ما تم تسجيله بداية انفراج حقيقي يتوج بإطلاق سراح بقية الصحفيين والاعلاميين ومختلف من شملتهم بطاقات الإيداع ( أوامر الاعتقال) في قضايا الرأي".

علما أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، كانت قد قررت الخميس الماضي، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب ومتابعته في حالة سراح في قضية يتابع فيها بموجب المرسوم 54 على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية بخصوص تدوينة له.