نائبة أوروبية: قرار محكمة العدل الأوروبية ضد المغرب فضيحة بكل المقاييس ومساهمة في الفوضي بالمنطقة

      بالرغم من مرور أكثر من أسبوعين على إصدار محكمة العدل الأوروبية لقرارها القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، لازالت الأخيرة تتعرض لانتقادات لاذعة من طرف العديد من الجهات الأوروبية التي تؤكد تمسكها بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب.وفي هذا السياق، هاجمت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوربي، فرانس جامي، محكمة العدل الأوربية، واصفة قرارها بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المغرب بأنه فضيحة بكل المقاييس.جامي، وفي تدخل لها باللجنة الخاصة بالصيد داخل البرلمان الأوربي، اعتبرت أن محكمة العدل الأوروبية تجاوزت بكثير اختصاصاتها، بقبول شكوى من كيان لا تعترف به أي دولة في أوروبا.واتهمت النائبة جامي محكمة العدل الأوربية بانتهاك السيادة الدبلوماسية للدول الاعضاء، كما اتهمتها بالمساهمة  في الفوضى في منطقة المغرب العربي.وأعربت النائبة الأوربية عن رفضها لذهاب المحكمة بعيدا بمعاكسة توجه حكومات جميع الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب، مشيرة إلى أنها بذلك تواصل سوابقها القضائية التي تعاكس روح القوانين، والخوض في مسائل خارج اختصاصها خاصة في الفصل 19 مصدرة أحكاما ذات طبيعة سياسية.وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت الجمعة 04 أكتوبر 2024، قرارا منحازا لعصابات البوليساريو يقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، وذلك في تناقض صارخ مع الشرعية الدولية ومواقف أغلب الدول الأوروبية التي تدعم الطرح المغربي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.