محكمة هندية تعترف بقيمة عمل ربات البيوت

      في الهند، لم يحظ العمل المنزلي غير المأجور الذي تقوم به عشرات الملايين من النساء باهتمام كبير. ولكن حكم محكمة صدر مؤخرا في جنوب الهند يمنح اعترافا قانونيا بمساهمة ربة المنزل في دخل زوجها اعتبر حكما تاريخيا يمكن أن يمهد الطريق للإصلاح.

وحسب المدافعين عن حقوق المرأة، فإن الحكم مهم بشكل خاص في بلد تكون فيه مشاركة المرأة في القوى العاملة منخفضة للغاية ومعظم النساء ربات منزل.

ففي قضية نزاع محلي، طالب زوج بملكية جميع الممتلكات والأصول المملوكة للزوجين متحججا بأنه تم شراؤها من أرباحه. وفي الحكم الصادر في 21 يونيو، حكم قاضي من محكمة مدراس العليا بأن المرأة التي كانت ترعى الأسرة لها نصيب متساو في الممتلكات والأصول. باعتبار أن الزوجان كان بينهما اتفاق متبادل على أنها ستبقى في المنزل وتعتني بأطفالهما بينما يمكن للزوج العمل في الخارج.

وحسب المحكمة فإن المساهمة التي يقدمها الزوج عن طريق الكسب أو الزوجة بخدمة ورعاية الأسرة والأطفال تعني أن كلاهما يستحقان ما يكسبانه من جهدهما المشترك بالتساوي.

وقال القاضي إن ربة المنزل تعمل 24 ساعة دون إجازة وتؤدي أدوارا مختلفة بما في ذلك دور الطاهي والمدير و "طبيب المنزل" و "الاقتصاد المنزلي"، وأشار القاضي في حكمه بأنه  "علاوة على ذلك، فقد ضحت بأحلامها وأمضت حياتها كلها في سبيل الأسرة والأطفال".

وأشار القاضي إلى أنه بينما لا يوجد قانون يعترف بمساهمة الزوجة، فلا يوجد ما يمنع المحكمة من القيام بذلك.

واعتبر الحكم مهما للغاية لأنه يعترف بمساهمة المرأة من خلال العمل المنزلي غير المأجور ويحولها إلى وارث لحصة في ممتلكات الزوج.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الحكم سيكون مهما بشكل خاص للنساء المطلقات. ففي الهند، تحصل المطلقات على النفقة، لكن لا يمكنهن المطالبة بحصة في ممتلكات الزوج حتى يثبتن مساهمتهن المالية في شرائه.

ولكن بالرغم من الحكم الأخير،  فإن المحاكم العليا في الولايات الهندية الأخرى ليست ملزمة بالسوابق التي حددتها هذه محكمة، وهذا هو السبب في أن دعاة حقوق المرأة يحذرون من أن الطريق إلى الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية لربات البيوت لا يزال طويلا.