مجلس النواب الأردني يمنح الثقة للحكومة الجديدة بالأغلبية

     منح مجلس النواب الأردني، في جلسة عقدت يومه الأربعاء، الثقة، بالأغلبية، لحكومة "جعفر حسان" التي تم تشكيلها خلال شهر شتنبر الماضي، حيث صوت 82 نائبا لفائدة منح الثقة للحكومة فيما عارضها 52 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت، وذلك بعد أربعة أيام من النقاشات الماراتونية لـ"بيان الثقة الوزاري" الذي تقدم به رئيس الوزراء "جعفر حسان" يوم الأحد الماضي أمام أنظار المجلس، وتضمن الخطوط العريضة للتوجهات والبرامج التي وعدت الحكومة بإنجازها في العديد من المجالات، علاوة على مواقفها من عدد من القضايا الداخلية والخارجية للأردن.
وطبقا للمادة 53 من الدستور الأردني، تحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد أي 70 نائبا.
وتباينت مواقف أعضاء مجلس النواب من البيان الوزاري بين "انتقادات حادة" لمضامينه "الترقيعية"، وبرامجه "النظرية المقترحة غير القابلة للتحقق"، وبين مساندة لتوجهاته على مستوى "الإصلاحات السياسية والاقتصادية" التي يعد بها، ولخطابه "التفاؤلي والواقعي، الذي يستجيب للتحديات التي تواجهها الأردن".
وعقب انتهاء النواب من ردهم على البيان الوزاري ، أوضح "حسان" أن حكومته ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري مطلع الشهر المقبل، مضيفا "لا نعد بشيء لا نتفق معه أو لا نستطيع الوفاء به"، مشددا على أن مسارات التحديث الثلاث (السياسية والاقتصادية والإدارية) تظل "الإطار الشامل لبرنامج الحكومة، وأساس وركيزة البيان الوزاري".
وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني قد وافق، في شهر شتنبر الماضي، على تشكيلة الحكومة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات النيابية يوم 10 شتنبر الماضي، والتي تضم، علاوة على رئيس الوزراء، 31 وزيرا، ضمنهم 5 وزيرات.