مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين

      انعقد يومه الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات التعيين، حيث صادق المجلس على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية "فوزي لقجع".
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما في ما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية، مضيفا أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 الموافق لـ15 دجنبر 2023 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية "أمين التهراوي".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22 السالف الذكر، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 الصادر في 05 ذي القعدة 1444 الموافق لـ25 ماي 2023، كما تم تتميمه بالقانون رقم 21.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 الموافق لـ24 يوليو 2024، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1445 الموافق لـ15 دجنبر 2023، بتطبيق القانون رقم 60.22 السالف الذكر، بالمادة السابعة المكررة، وذلك من أجل تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام "آمو" الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.

علاوة على ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي".
وأوضح السيد "مصطفى بايتاس"، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، مضيفا أن مشروع المرسوم يهدف، أساسا، إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.