قرض إفريقي لتونس
في جديد الأزمة التونسية وحالة الركود
الاقتصادي التي تعيشها البلاد، وقعت تونس والبنك الإفريقي للتنمية، على اتفاقية قرض
بقيمة إجمالية قدرها 81.1 مليون دولار لتمويل مشروع التطوير المندمج والمستدام
لمنظومة الحبوب بتونس، حيث سيمكن هذا القرض ، الذي سيتم تسديده على مدى 24 عاما مع
فترة سماح مدتها 4.5 سنوات، من الرفع في القدرات التخزينية الاستراتيجية لتونس
لتمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر من القدرة على تغطية الحاجيات، وذلك عبر إعادة تأهيل
وتحديث خزانات الحبوب في مينائي رادس وبنزرت وإحداث خزان جديد بجبل الجلود وإعادة
تنشيط النقل الحديدي للحبوب.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الاقتصاد
والتخطيط التونسي، سمير سعيد، إن هذا المشروع يهدف إلى تأمين تزويد منتظم ودون
انقطاع للسوق المحلية بالقمح اللين والشعير، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية
الآخرين، حيث أن مشروع "التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب فى
تونس" يكتسي أهمية خاصة على مستوى الاستثمارات المدمجة والمستدامة، التي
تستهدف قطاع الحبوب.
من جانب آخر، أبرزت المديرة العامة
المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبيرغ، أن
النتائج المتوقعة من هذا المشروع ستظهر من خلال إنتاج إضافي في حدود 6ر1 مليون
قنطار من القمح الصلب و2ر1 مليون قنطار من الشعير الى جانب التقليص في الهدر ذي
العلاقة بالتخزين بعد تجميع المنتوج وهو ما من شانه أن يوفر نحو 115 ألف قنطار من
الحبوب.
ومن شأن هذا المشروع سيساعد تونس، التي تستورد 50 بالمائة من حاجياتها، على مواجهة
تأثيرات الأزمة العالمية على أسعار منتجات الحبوب وكذلك الجفاف.
