المغرب: المتهربون من الضرائب أمام المحكمة قريبا

       كشفت تقارير إعلامية أن المتهربين من الضرائب في المغرب، ستتم مساءلتهم بعدما أرسل مراقبو إدارة الضرائب ملفاتهم إلى المحاكم لمحاكمتهم.

ووفق ذات المصادر، فقد تم إرسال ملفات العديد من رجال الأعمال إلى النيابة العامة بمحاكم الدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة وطنجة.

واستنادا إلى المادتين 192 و231 من قانون الضرائب العامة، قرر مفتشو الضرائب ملاحقة هؤلاء المتهربين من الضرائب للاشتباه في قيامهم بتزوير الفواتير بهدف التهرب من أداء الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. وحسب المصادر نفسها، فإنه يمكن لمفتشي الضرائب، بفضل تجهيزاتهم الحديثة، اكتشاف عمليات الاحتيال في الفواتير بسهولة، ما سيجنب الدولة خسائر تقدر بحوالي 40 مليار درهم في سنة 2022.

ومع قانون المالية لعام 2024، الذي حدد المسؤولية المشتركة لرجال الأعمال وشركائهم في حالة الاحتيال المتعلق بضريبة القيمة المضافة، انخفضت هذه الظاهرة بشكل كبير. وبالمثل، فإن تطبيق ضريبة الاستقطاع على ضريبة القيمة المضافة منذ يوليو 2024، بالإضافة إلى الالتزام باستخراج شهادات انتظام ضريبي للتحقق من صحة دفع الفواتير، قد أتاح الحد من الاحتيال الضريبي وتحسين الإيرادات الضريبية خلال النصف الثاني من عام 2024.

وكجزء من خطتها الاستراتيجية 2024-2028، وضعت المديرية العامة للضرائب (DGI) تدابير لتشجيع دافعي الضرائب على تسوية أوضاعهم طواعية.