الاحتجاجات المتصاعدة تلقي بظلالها على انتخابات ناميبيا

       يبدو أن الأزمة التي أعقبت الانتخابات في ناميبيا قد تستمر طويلا، حيث رفعت أحزاب المعارضة، أول أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد لجنة الانتخابات في البلاد، اعتراضا على نتائج الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت في نونبر الماضي.

حيث كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي اعتبرت الأكثر إثارة للجدل في تاريخ ناميبيا، قد أسفرت عن فوز الحزب الحاكم (سوابو) ومرشحته للرئاسة نيتومبو ناندي ندايتواه، التي نجحت في الفوز بالمنصب الرئاسي بنسبة بلغت 57,96 بالمائة من الأصوات، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة البلاد.
غير أن المعارضة، تحت قيادة الوافد الجديد، حزب "الوطنيين المستقلين من أجل التغيير"، أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي انتهت في30  من نونبر الماضي، بعد أربعة أيام من التصويت، والتي باتت الآن تعد الأكثر مثارا للجدل منذ استقلال البلاد. وقد ندد المرشح الرئاسي لحزب "الوطنيين المستقلين من أجل التغيير"، باندوليني إيتولا، بما وصفه بـ"الانتهاكات الصارخة التي لا يمكن إنكارها أو قبولها".
وقد شهدت هذه الانتخابات أيضا فوز حزب "الوطنيين المستقلين من أجل التغيير" بحصة كبيرة من مقاعد المعارضة في الجمعية الوطنية، حيث حصل على 20,2 في المائة من الأصوات. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ ناميبيا التي يفوز فيها حزب سياسي جديد بمثل هذا العدد الكبير من مقاعد البرلمان. أما الحزب الحاكم، فقد سجل أسوأ أداء انتخابي له على الإطلاق، بحصوله على 53,37 في المائة فقط من الأصوات.
وحول هذه الوضعية ، يرى العديد من المحللين السياسيين أن اقتراع 27 نونبر أثار شعورا بالغضب وفقدان الثقة لدى العديد من المواطنين والأحزاب السياسية، وذلك بسبب سلسلة من الاختلالات التقنية والمشاكل اللوجستية الناجمة عن الإقبال الكبير، فضلا عن التجاوزات المسجلة.
فأعربت أحزاب المعارضة عن غضبها، خصوصا بعد أن واجهت لجنة الانتخابات نقصا مفاجئا في أوراق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد. والأسوأ من ذلك أن بعض مراكز الاقتراع اضطرت إلى فتح أبوابها في وقت متأخر بسبب أعطال تقنية ونقص في المعدات الانتخابية.
وقدم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير، طلبين قضائيين يطالب فيهما بإبطال نتائج الانتخابات الوطنية والرئاسية في البلاد.
كما طالبت المعارضة المحاكم بإعلان أن قرار تمديد فترة الانتخابات لمدة يومين إضافيين في بعض المناطق يتعارض مع دستور ناميبيا وبعض بنود قانون الانتخابات في البلاد. وبحسب رئيس حزب "الوطنيين المستقلين من أجل التغيير "لا يملك أي شخص سلطة تمديد مدة الاقتراع".
وزعم إيتولا في إفادة تحت القسم قدمها للمحكمة العليا أن "التقرير ونتائج الانتخابات المطعون فيها مثقلة بتجاوزات جسيمة من أسوأ الأنواع". وأشار الحزب المعارض إلى أن الأخطاء التقنية التي شابت الانتخابات الرئاسية والتشريعية أدت إلى استبعاد ناخبين، بحيث لم يتمكن العديد منهم من الإدلاء بأصواتهم بسبب هذه الاختلالات.
وردا على اتهامات المعارضة، قالت رئيسة لجنة الانتخابات، إلسي نغيكيمبوا، إن حجج حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير "لا تستند إلى أي دليل مطلقا"، وإنها لا تستوفي المتطلبات القانونية للطعن في الانتخابات.
وفي أعقاب هذا الشد والجذب بين الخصوم الرئيسيين، أمرت المحاكم الناميبية في 13 دجنبر الماضي لجنة الانتخابات بالسماح للأحزاب السياسية بفحص المعدات الانتخابية. واحتوت هذه المعدات على تفاصيل عن العدد الإجمالي للأصوات المدلى بها، والأصوات الملغاة، وبطاقات الاقتراع المهدرة، والأصوات التي تم فرزها في كل مركز اقتراع، والعدد الإجمالي للناخبين الذين صوتوا خارج الدوائر الانتخابية التي سجلوا فيها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه "العاصفة" القانونية، يتفق المحللون على أن الحزب الحاكم، أي حزب منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا (سوابو)، قد "فقد هيمنته المطلقة".
وفي هذا الصدد، لفت الخبير السياسي، هينينغ ميلبر، إلى أن الحزب، رغم احتفاظه بقاعدته في شمال البلاد والمراكز الحضرية، إلا أن الناخبين أداروا ظهورهم لحركة التحرير السابقة.
وقال إنه "سيكون من مصلحة حزب (سوابو) ضمان شرعيته وثقته على أساس انتخابات حرة ونزيهة حقا"، مشيرا إلى أن تنظيم انتخابات جديدة يمثل السبيل الأكثر وضوحا لاستعادة صورة المجتمع الديمقراطي.