قانون الشغل بالجزائر يعمق الخلاف بين الحكومة والنقابات

      قال مجلس أساتذة المدارس الثانوية الجزائرية في بلاغ تناقلته وسائل الإعلام، إن هذه القوانين  التي تريد تمريرها السلطات "تحرم العمال" من آليات نضالهم وتفتح الباب أمام مزيد من "التعسف القانوني"، معتبرا أن عالم الشغل انتقل من "عرقلة ممارسة الحقوق النقابية إلى خنقها".

وأكدت النقابة أنها "ترفض" مشروعي قانون حول ممارسة الحق النقابي، والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، الذي وصفته ب "القمعي"، على اعتبار أنه "يجرم" ممارسة الحق النقابي.

واعتبرت النقابة، بشكل عام، أن وضع العمال بالبلاد "مقلق" بالقدر الذي لم يعد للزيادات الأخيرة في الأجور تأثير على ضوء "التدهور المستمر في القدرة الشرائية".

وعبرت 27 منظمة في بيان مشترك عن إدانتها "بشدة سياسة الأمر الواقع، لا سيما المتعلقة بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي من قبل البرلمان بغرفتيه، على الرغم من رفضه من قبل النقابات المستقلة بمختلف القطاعات". وعبرت النقابات عن استعدادها للنضال حتى"مراجعة النصين"، الأول المتعلق بممارسة الحق النقابي والثاني المتعلق بمنع وتسوية نزاعات العمل الجماعية وممارسة الحق في الإضراب، "باستخدام جميع الوسائل القانونية".