عرض التجربة المغربية في مجال رقمنة القضاء خلال ندوة بأبيدجان

      تم عرض تجربة رقمنة قطاع القضاء بالمغرب خلال أشغال الندوة الإقليمية الرابعة حول مشروع دعم الحكومات المنفتحة الفرانكوفونية المنظمة يومي 19 و20 يوليوز بابيدجان بكوت ديفوار.

وذكرت كتير حليمة في هذا الإطار بالسياق السياسي والجيوسياسي للبلاد، وكذا السياق المرتبط بهه المبادرة، مبرزة على الخصوص التعليمات الملكية السامية، ودستور 2011، والجهوية المتقدمة، والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من قبل المملكة، وتحسين مناخ الاعمال، وميثاق اصلاح القضاء، والحق في الولوج الى المعلومة القضائية والمخطط الوطني للشراكة للحكومة المنفتحة، والنموذج الجديد للتنمية، واوراش المساعدة الاجتماعية والقضائية.

ويستهدف هذا المشروع مرتفقي العدالة والمواطنين، والمقاولات والمهنيين، وموظفي القضاء وغيرهم.

  وتعتبر بوابة «mahakim.ma» من بين المواقع الأكثر زيارة على المستوى الوطني، وعلى مستوى الجالية المغربية بالخارج.

 وتتوخى هذه الندوة الإقليمية الرابعة (19 -20 يوليوز) التئام البلدان الفرانكوفونية حول حكومة منفتحة، وتقييم وتقاسم الممارسات الجيدة على المستوى الإقليمي، فضلا عن جهود انخراط بلدان افريقيا الفرانكوفونية.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة- المغرب، فضلا عن المشاركة عن بعد لاعضاء من مجلس النواب.