صندوق النقد الدولي ينوه بسياسة المغرب في مواجهة تداعيات الجفاف والحرب في أوكرانيا

 حسب بيان أصدره صندوق النقد الدولي، في واشنطن عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، فإن الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن "يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد".
كما يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، "مدعوما بالإصلاحات الهيكلية".

كما نوه صندوق النقد الدولي "بالتقدم الذي أحرزه" المغرب فيما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي، مسلطا الضوء على "التزامه الراسخ" بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

وأشاد ب «الاستجابة السياسية القوية" للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، بسبب الجفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. 

واعتبر البنك الدولي أن من شأن "مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا". كما أن "إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، سيحسن الإنصاف وجودة الولوج، ويتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل".
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، أبرز البنك الدولي أن هذه الميزانية «ترسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية".