صحيفة غامبية تعتبر قرار محكمة تاراسكون ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية

      وتستمر انتكاسات أعداء الوحدة الوطنية للمملكة، كان آخرها قرار محكمة تاراسكون الدي أجهض مناورات كونفيدرالية بايزان الذي حاول التشويش على الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما جعل مجموعة من الخبراء وأصحاب الرأي يؤكدون صواب الحق المغربي في صحرائه.

في هذا الإطار يأتي ما كتبته الجريدة " الغامبية في مقال بعنوان "محكمة تاراسكون تصدر حكما بإدانة كونفيدرالية بايزان"، والتي اعتبرت من خلاله تأكيد الشرعية التي لا جدال فيها" للاتفاقيات المبرمة بين المغرب وشركائه الدوليين".

ورأت الصحيفة أن قرلر المحكمة، هو في الواقع "هزيمة جديدة للدوائر المعادية للمغرب"، مشيرة إلى أن هذه المنظمة أبدت مرار ا وتكرار ا عداءها للمغرب وتماهيها مع أطروحات مرتزقة "البوليساريو".

وقرار المحكمة، بحسب الصحيفة، هو تبرؤ تام من النقابة الفلاحية وإنصاف لشركة "إيديل" التي أثبتت خلال المحاكمة أن هذه المناورات هي من عمل أقلية غير ذات تمثيلية في النقابة، وليس لها في أي حال من الأحوال الحق في اللجوء إلى المحكمة ".

وأكدت الصحيفة أن هذه المنظمة، من خلال مهاجمتها للاتفاق الفلاحي، لم تسع لتأكيد حقوق مزعومة، ولكن مجرد استغلال الجدل المصطنع الذي أثاره مرتزقة "البوليساريو" بدوافع انتهازية صرفة، والبحث عن فقاعة للفت الانتباه.

وقالت الصحيفة إن هذا القرار القضائي "يؤكد فقط الحقيقة، ويثبت حقوق المغرب وشرعية مبادرات المملكة في أقاليمها الجنوبية، فضلا عن امتثال استغلال الموارد الطبيعية لمعايير القانون الدولي".

وأشارت الصحيفة الى أن المحكمة الفرنسية "لم تسمح لنفسها بالانجرار إلى الفخ الذي نصبته "كونفيدرالية بايزان" برفضها التطرق الى جوهر الدعوى"، مضيفة أنه بهذا الحكم يتم وضع كونفدراليية بايزان في حجمها الحقيقي.

ومضت الصحيفة أنه فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي، فهي صلبة تستند الى وقائع التاريخ والقرب الجغرافي، مما يجعل أسواقهما منافذ مميزة للمنتجات المغربية والأوروبية، مذكرة بأنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم تنفيذها وفق معايير مفيدة للطرفين، كما أكدت ذلك التقارير المختلفة التي أعدتها المفوضية الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أنه علاوة على كونه متوافقا مع القانون الدولي والأوروبي، فإن قرار محكمة تاراسكون يعزز السوابق القضائية وخصوصا قرار المحكمة العليا في لندن قبل أسابيع قليلة فقط، والتي رفضت هرطقات مرتزقة "البوليساريو"، وأكدت بشكل لا رجعة فيه شرعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة.