شرطة هونغ كونغ تعرض مكافآت لاعتقال 8 نشطاء معارضين متواجدين بالخارج

      اتهمت شرطة هونج كونج يوم الاثنين ثمانية نشطاء مؤيدين للديمقراطية منفيين، بانتهاك قانون الأمن القومي القاسي في الإقليم وعرضت مكافأة قدرها مليون دولار هونج كونجي أي ما يعادل 127600 دولار أمريكي، لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقالهم.

وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحفي أن النشطاء الثمانية  يعيشون حاليا في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا بعد أن اتهم بعضهم في وقت سابق بارتكاب جرائم أخرى مختلفة.

وحسب كبير مفتشي إدارة الأمن القومي بالشرطة، فإن مذكرات اعتقال صدرت بحق الثمانية بموجب قانون الأمن القومي، ولكن يصعب على الشرطة  اعتقالهم إذا بقوا في الخارج، لكنه حثهم على العودة إلى هونغ كونغ والاستسلام من أجل تخفيف أحكامهم.

وقال لي إن الاتهامات الجديدة والمكافآت لا تهدف إلى بث الخوف ولكنها مجرد "تطبيق للقانون". واستشهد بمواد من قانون الأمن القومي التي تنص على أن للشرطة ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية. 

وجاء المؤتمر الصحفي بعد أقل من أسبوعين من إصدار صحيفة Ta Kung Pao المملوكة للدولة افتتاحية ذكرت فيها أن قانون الأمن القومي ينطبق على الأشخاص خارج هونغ كونغ، وأن الصين، بصفتها عضوا في الإنتربول، يمكنها طلب المساعدة من دول أخرى في القبض على الهاربين.

وخضعت هونغ كونغ، وهي مدينة صينية تتمتع بحكم شبه ذاتي، لرقابة صارمة على نحو متزايد من قبل بكين بعد أشهر من الصراع السياسي في عام 2019. وقامت السلطات بقمع  أكثر من  260 شخصا من المعارضة ، بما في ذلك العديد من الشخصيات المنادين بالديمقراطية ، الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الأمن القومي. كما خضع النظام السياسي في هونغ كونغ لعملية إصلاح شاملة لضمان أن "الوطنيين" الموالين لبكين فقط هم من يمكنهم تولي المناصب.