شراكة إماراتية أسترالية لرفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية

      وقعت الامارات وأستراليا، اليوم الأربعاء، اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، يتطلع فيها البلدان لأن تسهم في رفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032.

وتتوقعان بموجب هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بكامبيرا، تضاعف حجم التجارة بينهما ثلاثة أضعاف، مقارنة مع قيمتها عام 2023، البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.

وحضر توقيعها وفق وكالة الانباء الإماراتية، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاماراتي، وبيني وننغ، وزيرة خارجية أستراليا، وتهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وإطلاق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص، وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.

وحسب نفس المصدر، فمن شأن الاتفاقية، الإسهام في توفير فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.

وبالإضافة لذلك، وقع البلدان ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون، في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات، والطاقة المتجددة، وقطاع البنية التحتية والتطوير، ومجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وقطاع المعادن والتعدين، وقطاع الغذاء والزراعة.

يذكر أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وأستراليا بلغ 2.3 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 في المائة عن النصف الأول من عام 2023.