زلزال الحوز..جمعية حقوقية تنتقد بطء عملية إعادة الإيواء والإعمار وتطالب بفتح تحقيق معمق
انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عملية إعادة الإيواء والإعمار للمتضررين من زلزال الحرز، واصفا إياها بالبطيئة ويحكم عليها التكتم وغياب تواصل فعال مع الساكنة المتضررة.
كما اعتبر الغلوسي أن العملية تغييب عنها المقاربة التشاركية، مشددا على ضرورة إشراك بعض الفعاليات المدنية والحرص على التواصل المستمر مع الرأي العام وتوفير المعلومة الضرورية، مع مواجهة كل الإنحرافات التي يمكن ان تحصل والتي تهدد تحقيق الأهداف المسطرة لهذا البرنامج.
وأبرز الغلوسي في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أن بعض المتضررين يشتكون من غياب الشفافية والإنصاف في عملية توزيع الدعم وإحصاء المتضررين ويشيرون إلى وجود شبهات فساد ومحاباة في عملية إحصاء المنازل المتضررة، كما يشتكون من غياب المعلومة وعدم الجواب الشافي والمعلل على شكاياتهم وتظلماتهم.
وقال الحقوقي ذاته، أن ما يثار من طرف بعض الساكنة المتضررة يقتضي فتح بحث معمق وشامل حول افتراض وجود شبهات فساد وزبونية تحوم حول برنامج إعادة الإعمار ومحاسبة المتورطين المفترضين.
ويرى أنه من غير المعقول، وبعد مرور ما يقارب 17 شهرا لايزال الناس يسكنون في الخيام في ظروف صعبة ولازال الرأي العام الوطني لا يعرف أي شيء عن مدى تقدم برنامج الإيواء وإعادة الإعمار وفق التصور المحدد له.
وشدد على ضرورة أن يخرج المسؤولون من مكاتبهم وأن يتخلوا عن شعار "كلشي زين " وأن يضعوا كل الحقائق والمعطيات على مجهر التشريح تنويرا للرأي العام وإحاطته علما بكل المستجدات والصعوبات التي تواجه هذا البرنامج.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن زلزال الحوز وما خلفه من أضرار وخسائر يتطلب تعبئة كل الإمكانيات لإعادة الإعمار وفق برنامج ومخطط دقيق يضع في صلبه تنمية المناطق المتضررة، مناطق لاتزال ولمدة 17 شهرا يعيش بعض سكانها المتضررين في الخيام في ظل إكراهات مناخية متقلبة.
