توقيع اتفاقية شراكة وتعاون على هامش ندوة " التكوين في حقوق الإنسان"

       خلال الجلسة الافتتاحية لندوة علمية وطنية حول موضوع "التكوين في حقوق الإنسان"  نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، بتعاون وشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الطرفين.

ووقع هذه الاتفاقية كل من رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - الرباط، فريد الباشا، ومدير المعهد الملكي للشرطة أحمد الزعري.

وفي كلمة المديرية العامة للأمن الوطني صرح السيد خالد زوكاري المراقب العام و رئيس شعبة التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة، أن هذه الاتفاقية تبين "انطلاق شراكة بين هاتين المؤسستين،  تقوم على روابط متينة، من أجل تطوير التعاون بينهما في مجال التكوين، وتبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف "أن تنظيم ندوة علمية في مجال حقوق الإنسان بالموازاة مع هذه الشراكة هو حدث يجب استحضار أهميته وحمولته القيمية والوطنية، انطلاقا من إيماننا الراسخ بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بشأن حقوق الإنسان"، مضيفا أن التكوين يشكل المدخل الرئيسي لتحقيق كل المطامح المرتبطة ببناء مجتمع يقوم على قيم ومبادئ حقوق الإنسان ويوجه السلوك العام نحو احترامها وصيانتها.

كما أكد على أن الجامعات تعد الشجرة الأم التي تتفرع عنها مختلف الفروع المهنية القانونية والقضائية، كما يأتي توقيع هذه الاتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، من أجل إغناء وتعزيز الجهود المبذولة من طرف المؤسستين في مجال بناء وتطوير القدرات والكفاءات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نفس السياق قال السيد خالد زوكاري أن التعاون المشترك والانفتاح على المحيط المؤسساتي والأكاديمي، يشكل أهم محاور برامج عمل المديرية العامة للأمن الوطني في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مفهومها لدى كافة موظفي الأمن الوطني، من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم التي عقدتها مع المؤسسات والجامعات والمعاهد الوطنية.

ومن جهة أخرى أكد السيد فريد الباشا رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - الرباط ، أن هذه الاتفاقية تجسد الاقتناع المشترك للكلية وللمديرية العامة للأمن الوطني بضرورة الانفتاح على المجتمع وعلى المحيط الوطني والدولي.

وكذلك حرص المؤسستين على أن يكون لهذه الاتفاقية، الأولى من نوعها، وقعا حقيقيا من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني خطت خطوات مهمة جدا في هذا المجال، وتعتبره غاية لها ومعنى لعملها.

وأبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط أن هذه الاتفاقية الموقعة بين الكلية والمديرية العامة للأمن الوطني تجسد بوضوح "التطور الذي شهدته المديرية خدمة للوطن وللتنمية التي لا تكتمل بدون حماية حقوق الإنسان"، مضيفا أنها تجسد كذلك إيمان المديرية العامة بحقوق الإنسان وتعكس دور الجامعة المغربية في دعم وحماية القيم الكونية وخدمتها.

وسينكب المشاركون على مناقشة عدد من المحاور تهم "السياسة الأمنية ومكافحة الإرهاب: مقاربة من داخل معادلة حقوق الإنسان"، و"ممارسة حق الإضراب: قراءة في مشروع القانون التنظيمي"، و"موضوع التكوين الشرطي كآلية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة الأمنية".