تنظيم الإعلام الإلكتروني في مجلس المستشارين

      خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، اعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أن الوقت "قد حان لتغيير الصحافة والنشر لسنة 2016 للحسم بشكل قانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني".

وأجاب الوزير على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول تنظيم الإعلام الإلكتروني، مبينا أن قطاع الإعلام الإلكتروني بالمغرب يعيش نوعا من العشوائية وعدم التأطير، وأشار إلى أن المواقع الالكترونية الإخبارية المصرح بها بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2022، بينما لايزال عدد الصحف المخالفة للقانون غير معروف.

وأكد الوزير على أن الحكومة الحالية قد قامت بالاشتغال على تنظيم لقاء ضم جميع الهيئات المهنية، وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية الوطنية، ويتم حاليا الاشتغال عليه مع مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية وسيصدر بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

هذا المرسوم سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولة الصحفية، لتحقيق حكامة الدعم العمومي، ولتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير، وأيضا لضمان حقوق الصحفيين من ضمان اجتماعي وتقاعد، وزيادة بالأجور للمحافظة على الكفاءات الوطنية بداخل البلاد في بيئة ملائمة للعمل وبشروط اجتماعية تضمن العيش الكريم للمزاولين في المجال.

وأشار السيد بنسعيد فيما يخص مجال منح البطاقة المهنية والتنظيم الذاتي للمهنة، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون سيتم عرضه على البرلمان واللجنة المؤقتة المعنية للنظر فيه والمصادقة عليه.

واختتم السيد بنسعيد قوله أن "الصحافة خدمة عمومية، ومهنة مثل جميع المهن، يجب أن تكون مؤطرة وأن يتم الولوج إليها وفق شروط صارمة".