تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي تضرب عن العمل

      خاضت  تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي بفاس يومه الأربعاء 11 أكتوبر 2023، إضربا عن العمل مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مديرية التعليم، بعد الخطوة الخطيرة وغير المحسوبة العواقب لوزير التعليم، الذي اختار السبق الإعلامي والابتعاد عن  النقابات الشريكة في خطوة مستفزة للمشهد النقابي والتعليمي برمته، وكانت هذه الخطوة القشة التي قسمت التحالف الهش بين النقابات والوزارة، وأتت على الأخضر واليابس بالنسبة لنساء ورجال التعليم بالمملكة المغربية الشريفة، إذ أبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي يقودها شكيب بنموسى ووزير الداخلية السابق ، إلا أن تصادق على نظام أساسي لأسرة التعليم سيكبلها ويحط من كرامتها لأزيد من 20 سنة، بعد أن تخلى وزير التربية الوطنية الحالي عن شركائه الاجتماعيين في تمييع واضح للعمل النقابي الجاد وإنهاء درامي للعمل النقابي الجاد وتنصل من كل المسؤوليات والملاحظات التي أبداها الشركاء بخصوص النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.

وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية سابقا، يقود الاستقرار الاجتماعي و يشعل لهيب احتقان اجتماعي ، وأوقد لهيب الاحتجاجات في الساحة التعليمية، وأعاد المدرسة العمومية إلى انزلاقات خطيرة، حيث عمل على  تشتيت كل المجهودات من أجل النهوض بالمدرسة المغربية العمومية وتحفيز نساء ورجال التعليم باعتبارهم بوصلة  المنظومة التعليمية، لإخراجها من عنق الزجاجة، وكأن قدر هذه المدرسة العمومية أن تعاقب لأنها تحتضن أبناء الشعب المغلوبين على أمرهم، وقدرها أن لا تحظى بالامتياز والدعم الذي توفره وزارة بنموسى للمدارس الخاصة التي أصبحت منتشرة في كل مكان لما تتوفر عليه من الدعم وتدخل في مصروف الجيب لأغلب المغاربة.

وزارة بنموسى أخرجت لأسرة التعليم نظاما أساسيا مبتورا، بعدما ضمنت موافقة وتوقيع النقابات عليه ، مواد النظام الأساسي الجديد كلها تنطلق من الأستاذ وتنتهي به، إلا أن هذه المواد لوزارة بنموسى تناست عن قصد، كل تحفيز مادي لنساء ورجال التعليم، وكل مراجعة للأرقام الاستدلالية التي يعود تاريخها لفترة ما بعد استقلال المغرب.

في الوقت الذي وفرت كل تشجيع وتحفيز للفئات الأخرى وكأن نساء ورجال التعليم بالمغرب، لا ينتمون لهذا البلد السعيد، أو ليس لهم دور بهذه المنظومة التعليمية، التي يجتهدون في انجاح مذكراتها، بل منهم ومن يشتري العدة البيداغوجية من ماله الخاص للاشتغال، ومنهم من ظل طيلة العطلة المدرسية يجتهد في تأثيث مدرسته أو صباغتها.

وفي مواجهة غطرسة وزارة التربية الوطنية، المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يسطر برنامجا نضاليا ينطلق بإضراب وطني، حيث جاءت مطالبه المشروعة والعادلة على الشكل التالي:

- تفعيل الدرجة الجديدة للترقي أي خارج الدرجة الممتازة بمقدار 3000 درهم، تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، دون ربط ذلك بالحوار المركزي.

- الزيادة في أجور أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمقدار 3000 درهم.

- ترقية استثنائية لجميع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المرتبين في السلم العاشر والمستوفين الشروط النظامية إلى الدرجة الأولى على أن تكون الترقية بين الدرجات عند استيفاء الشروط وبدون حصيص.

- مراجعة الأرقام الاستدلالية الحالية في الأسلاك الثانوي التأهيلي ومماثلتها مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية بشكل منصف ومحفز في إطار العدالة الأجرية.

- عدم المساس بالحق في التقاعد مع المطالبة بالتراجع عن خطة إصلاحه والتشبث بالنظام القديم للتقاعد، مع المطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن عجزه وأزمته.

- الرفع من قيمة التعويضات النظامية الخاصة بهيئة الثانوي التأهيلي.

- مراجعة مرسوم التعويض الممنوح لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المكلفين بالتصحيح خلال الامتحانات الإشهادية، مع إقرار التعويض عن كل ورقة وليس عن كل مترشح بقيمة 10 دراهم صافية.

- منح أساتذة التعليم الثانوية التأهيلي الذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة سنتين من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة الجديدة.

كما طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي بمطالب تهم النظام الأساسي وضرورة إصلاحه وتغيير بما يخدم كرامة الأستاذ ويحافظ على المدرسة العمومية وتحسين شروط العمل، في مقدمتها إلغاء الساعات التضامنية وتأمين الأساتذة وحمايتهم قانونيا خلال قيامهم بواجبهم المهني، بالإضافة إلى مطالب تربوية تصب في خدمة المتعلم .

تبقى الكرة في مرمى وزارة التربية الوطنية والنقابات التي أصبحت في موقف لا تحسد عليه، بعد الإخراج السيء لوزارة بنموسى للعمل التشاركي مع الشركاء، فهل ينتبه السيد الوزير للخطأ الجسيم الذي سقط فيه بخصوص فئة الثانوي الثانوي التأهيلي ويصحح الوضع؟، أم ستتغلب عليه طبيعته المخزنية ليقوم بالانتقام من هيئة التعليم التي لاحول لها ولا قوة إلا الاحتجاج في الشارع العام؟.