تقرير يرصد التطورات المالية بجهة بني ملاتل- خنيفرة

      حسب التقرير الجهوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فقد بلغ جاري القروض البنكية الممنوحة للمقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة بجهة بني ملال-خنيفرة 2,1 مليار درهم.

فبحسب التحليل الإقليمي لمؤشرات ولوج المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة للتمويل البنكي خلال سنة 2021، فإن 40,9 في المئة من إجمالي جاري القروض تتركز في إقليم بني ملال، الذي يحتضن 40,5 في المئة من القوى العاملة في المقاولات المدروسة، وذلك لكونه الإقليم الذي شهد إنشاء 41 في المائة من مقاولات الجهة، في حين تبقى الأقاليم الأخرى تقتسم النسب الباقية (خريبكة 20،7 في المائة، وخنيفرة 13،1 في المائة والفقيه بن صالح 11،8 في المائة)

وفيما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، يشير تحليل بيانات عينة تتكون من 1.817 مقاولة ذات الشخصية المعنوية النشيطة إلى أن تدفقاتها النقدية، في سنة 2020، حافظت بشكل عام على نفس المستوى كما في سنة 2019، حسب للتقرير.

من جهة أخرى، تظهر معطيات بيانات مقاولات القروض الصغرى أن الديون المستحقة للشركاء تشكل المكون الأول من مواردهم المالية خلال نفس الفترة، حيث تمثل في المتوسط 59,3 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم، خلال سنة 2021، إنشاء حوالي 1.752 مقاولة للأشخاص الاعتباريين في جهة بني ملال-خنيفرة، أي بزيادة قدرها 12,7 مقارنة بالسنة السابقة، حسب التقرير.