انعقاد الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بطنجة
في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، للدورة الحادية عشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنعقدة اليوم الجمعة بمدينة طنجة، أكدت السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، على أنه سيتم خلال هذه الدورة تقديم حصيلة المجلس التي كانت "مهمة للغاية"، من حيث متابعة القضايا الحقوقية المتعددة على الصعيدين العالمي والوطني ومن خلال عمل اللجان المنتظمة والتوصيات الصادرة عنها والمرافعات الحقوقية التي قام بها أعضاء المجلس الوطني.
وأشادت السيدة بوعياش بكل مكونات المجلس الذين ساهموا كل حسب موقعه في التعريف بالإنجازات التي تحققت في المغرب في مجال حقوق الإنسان، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع التزامات المملكة وقناعاتها ومبادئها التي تجعل قضايا حقوق الإنسان في صلب الاهتمام.
وشدد السيدة الرئيسة على أن الترافع من أجل القضايا المجتمعية الأساسية والفئات التي تحتاج إلى دعم ومساندة، شكل الانشغال الأول والأهم لأعضاء المجلس، جهويا ووطنيا، باعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتميز بالاستقلالية واعتماد المقاربات الواقعية والميدانية والقانونية ويقوم على الدراسات العلمية وفق مناهج مضبوطة وعملية، طبعه الإصرار للرقي أكثر فأكثر بالواقع الحقوقي المغربي وتكريس مبادئه السامية.
وركز المجلس بين الدورتين على قضايا آنية وذات راهنية تهم الأطفال وحمايتهم من كل أنواع الاستغلال والعنف والمساهمة في الآليات الوطنية المخصصة لذلك، والأشخاص في وضعية إعاقة ومطالبهم المشروعة وتطلعاتهم، ومكافحة الهدر المدرسي الذي يتسبب في مآسي اجتماعية متعددة ويحرم فئة معينة من الأطفال من العيش الكريم خاصة الفتيات، عملا بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، في دعوة إلى تحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية الأسرة والمرأة، وتشكيل مثال يحتذى في حماية حقوق المرأة والأطفال والأسرة وتوفير الحقوق الشرعية لهم وجعلهم أساس التنمية في كل أبعادها الإنسانية. كما انفتح المجلس أيضا على قضايا اجتماعية أخرى مهمة تتعلق بالنقاش المجتمعي العمومي الدائر حول بعض مضامين مدونة الأسرة، كما انفتح على الجامعات المغربية لتعزيز انخراط الطلبة والطالبات في تكريس ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن مبادئها، وعلى مؤسسة الأمن الوطني وإدارة السجون التي تجتهد في مجال حقوق الإنسان بروح مواطنة ومبدعة، كما أولى المجلس عناية خاصة لقضايا المهاجرين وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي ومسألة الولوج الى العدالة.
من جهته، أشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بنصالح، على أن الهيئة ستناقش خلال الدورة الحادية عشرة مواضيع مهمة متعلقة بالسير العادي للمجلس، أي تتبع أشغال اللجان الدائمة والآليات الوطنية واللجان الجهوية وتقديم مشروع ميزانية المجلس، بالإضافة الى النقاش حول خطة العمل السنوية.
كما يناقش المجلس، أيضا إحداث لجنة داخلية للأرشيف لملاءمة عمله مع التشريعات الوطنية الخاصة بالأرشيف والأرشفة، كما يناقش، عبر إحالة ذاتية، مشروع رأي حول القانون المتعلق بالمؤسسة السجنية، مشيرا الى أنه سيتم على هامش الدورة، في إطار اللجنة التي خلقت لغرض التعديلات المتعلقة بمدونة الاسرة، التفاعل الأولي حول الموضوع الذي له أهميته وراهنيته.
