النظام التونسي يقتل الحريات

       يبدو أن النظام التونسي، يمر بأحلك  الساعات هذه الأيام، فبعد إدانة المنتظم الدولي لسياسة قيس السعيد في قمع أحرار تونس والزج بهم في السجون، حيث قالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في المنظمة، إن السلطات التونسية تستخدم بشكل متزايد قوانين قمعية ومبهمة الصياغة كذريعة للقمع، ولاعتقال المعارضين وشخصيات المعارضة والتحقيق معهم، وفي بعض الحالات ملاحقتهم قانونيا، جاء دور المنظمات الإقليمية والوطنية التونسية، لتندد وتدعو إلى وقف المحاكمات الظالمة المفبركة للنظام المخزني التونسي، هذا النظام  الذي يزداد جبروتا ساعة بعد ساعة، بسبب محاصرة المنتظم الدولي له، نتيجة المحاكمات الغير عادلة التي يختلقها من أجل وأد صوت تونس الحرة، وقد عبرت 36 منظمة تنشط في مجال حقوق الإنسان وحركة شبابية عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته، حملة التوقيفات والمحاكمات الأخيرة، بتونس للنشطاء والمدونين والصحافيين والنقابيين وعموم المواطنين، وأن هذه المحاكمات غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن أنها محاكمات للآراء والمواقف، في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فكل المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو ما يثبت نوايا السلطة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين و كل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه. حيث امتلأت السجون عن آخرها بالمعارضين وأصحاب الرأي، وتم توقيف العديد من الشخصيات البارزة بتهمة التآمر على أمن الدولة البوليسية.ودعت هذه المنظمات إلى القطع مع ما اعتبرته "سياسة تكميم الأفواه بتونس والتضييق على حق المواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم بأي شكل من الأشكال".