المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية ستمكن من اقتصاد 20 في المائة من الطاقة
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن تنزيل المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية، سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، بحلول سنة 2030، موضحة، خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمحلس النواب خصص لموضوع "الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية"، أن المقاربة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومي.
وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز، أساسا، على "احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية، والبرامج المستفيدة من دعم الدولة وجعل النجاعة الطاقية، في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين".
وذلك لأن النجاعة الطاقية تعد "ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تمثل مجالا واعدا لخلق فرص شغل في ميدان الطاقة، إذ يتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030".
وقد تم تسجيل اقتصاد في الطاقة بلغ 6.58 في المائة، سنة 2020، بحسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والتي تعمل حاليا على تحيين هذا المؤشر.
كما كشفت عن إنجاز الدراسات الضرورية لبلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون تهم كل جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي.
مسجلة أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية ب 40 في المائة، مبرزة أن نفقات الإنارة العمومية تحتل المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية.
وبعد أن استعرضت الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد وتهم خاصة مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وكذا إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، أن مشروع القانون، يروم إسناد اختصاصات جديدة للوكالة تتعلق خاصة بإزالة الكربون من مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الدائري خاصة من خلال تثمين نفايات الأنشطة الصناعية.
كما يروم تقوية التكامل بين النجاعة الطاقية وإزالة الكربون والاستخدام العقلاني للموارد في إطار الاقتصاد الدائري، ومعالجة بعض النواقص المؤسساتية بتقوية دور الوكالة عبر وضع آليات للتتبع والقياس والتحقق.
