المغرب وفرنسا يدخلان حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية عام 2024
من خلال إرساء أسس شراكة جديدة، أكد المغرب وفرنسا، في سنة 2024، متانة علاقاتهما، معبرين عن إرادة مشتركة لإدخالها في حقبة جديدة برؤية طموحة وواضحة، تتناسب مع التحديات الجديدة التي يفرضها سياق دولي يشهد تغيرات مضطردة.
وقد اكتسبت طموحات هذه الشراكة المتجددة، القائمة على مبدأ المساواة ومراعاة مصالح البلدين، زخما كبيرا مع الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى المغرب، أواخر شهر أكتوبر، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، حيث قرر قائدا البلدين، خلال هذه الزيارة، "تدشين مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك" بين فرنسا والمغرب، من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى "شراكة استثنائية وطيدة".
وجرى توقيع الإعلان المتعلق بهذه الشراكة من قبل جلالة الملك والرئيس الفرنسي، والتي تروم تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما على شكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وقد توجت زيارة السيد ماكرون بتوقيع 22 اتفاقية ثنائية، تحت رئاسة قائدي الدولتين، بالإضافة إلى حوالي 20 اتفاقية أخرى تم التوقيع عليها في إطار لقاء ريادة الأعمال المغرب-فرنسا.
وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة، مثل تكامل سلاسل القيمة والأنظمة الصناعية، والطاقة الخضراء والبنيات التحتية والشباب والابتكار وإدارة الهجرة، وإفريقيا التي يعتبر المغرب بوابتها الطبيعية بالنسبة لفرنسا وأوروبا.
ومن أبرز لحظات هذه الزيارة، الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي، حيث جدد التأكيد بقوة، على دعم بلاده لسيادة المغرب على صحرائه، مشددا على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وقال السيد ماكرون: "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب، من خلاله، حل هذه القضية"، مؤكدا أن "مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وتابع أن هذا الموقف "المتجذر في التاريخ، المراعي للحقائق والمستشرف للمستقبل"، هو الموقف الذي ستعمل فرنسا على تفعيله لمواكبة المغرب داخل الهيئات الدولية.
ويرى العديد من المراقبين أن تطور موقف فرنسا بشأن القضية الوطنية، والذي ينسجم مع الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء، يعتبر مؤشرا على مستقبل أكثر ازدهارا للتعاون المغربي-الفرنسي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية والاجتماعية والبيئية، وغيرها.
ويتجلى ذلك من خلال العديد من الاتفاقيات الموقعة، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب، بما فيها تلك التي أبرمت مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتي أعلنت عن نيتها الاستثمار في الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الفرنسي في القضايا الدولية، غيوم شابان دلماس، أن هذه الزيارة "اختتمت عاما هاما للمغرب الذي يرسخ يوما بعد يوم مكانته كقوة إقليمية وعالمية بارزة".
وأضاف الخبير، في تصريح صحفي، أن "المملكة تتموضع كشريك استراتيجي مستدام يطمح إلى التعامل على قدم المساواة"، معربا عن قناعته بأن مستقبل منطقة البحر المتوسط وأوروبا وإفريقيا، وربما حتى الشرق الأوسط، "سيتحدد جزئيا في إطار هذا التفاهم المغربي-الفرنسي الذي ي توقع أن يتعزز أكثر لتقديم نموذج للعالم يقوم على الحوار والسلام".
وخلص السيد دلماس إلى القول: "في وقت يبني فيه كثيرون الجدران، يمكن لبلدينا أن يتموضعا معا كثنائي قادر على إرساء الجسور".
