المغرب وإستونيا يعتزمان مواصلة تطوير تعاونهما الثنائي

      كشف الإعلان المشترك الذي صدر عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، بنظيره الإستوني "مارغوس تساهكنا"، يومه الاثنين بالرباط، عن إشادة الوزيرين بالدينامية التي تطبع العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وإعرابهما عن اهتمامهما المشترك بمواصلة استكشاف إمكانات تعاونهما الثنائي. مضيفا أنه، بهذا الزخم، ومن أجل تعزيز التنسيق وتكثيف وتيرة الحوار، اتفق الطرفان على إجراء مشاورات منتظمة وتعزيزها من خلال تنظيم زيارات متبادلة رفيعة المستوى في مختلف القطاعات.
وجدد السيدان "بوريطة" و"تساهكنا"، في هذا الصدد، تأكيد رغبتهما الراسخة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتمكينها من استغلال كامل إمكاناتها، واتفقا على توسيع مشاوراتهما لتشمل المناقشات الاقتصادية والتجارية.
وتابع الإعلان أن هذه المشاورات تهم سبل تعزيز بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المتبادل، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالبلدين على الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها اقتصاد كل منهما.
وبحث الوزيران خلال مناقشاتهما العديد من المجالات الرئيسية التي يمكن بدء أو تعزيز التعاون فيها، بما في ذلك البنى التحتية البحرية والمينائية، والفلاحة، مع التركيز على الأسمدة، والسياحة، والتعليم، من خلال التبادل الجامعي والتعليم الإلكتروني، وكذا التعاون الثقافي، لا سيما في مجال الصناعة السينمائية، والأرشيف والمتاحف، والتعاون القانوني والقضائي. كما اتفقا على أن يتولى خبراء من مختلف القطاعات المعنية مراجعة الاتفاقيات القائمة بين البلدين من أجل ضمان تنفيذها الفعال والشروع في مناقشات حول اتفاقيات جديدة ممكنة، إذا لزم الأمر.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن الوزيران رحبا أيضا بإحداث مجموعات الصداقة البرلمانية في كلا الجانبين، إدراكا منهما لأهميتها في تعزيز التعاون البرلماني، مضيفا أنهما يشجعان هذه المجموعات على القيام بأنشطة كفيلة بتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية وكذا إرساء تفاهم متبادل واحترام أعمق بين الشعبين. مشددا على أن المغرب وإستونيا يجددان تأكيد التزامهما بالتنسيق السياسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك داخل المنظمات الدولية والإقليمية. مبرزا أن إستونيا تدرس دعم ترشح المغرب للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2028.
وإدراكا منهما أن بيئتهما الإقليمية والعالمية تواجه العديد من التحديات المعقدة، شدد البلدان على الحاجة الماسة إلى تعاون دولي وإقليمي وثنائي في مجال مكافحة التهديدات المتعددة الأبعاد والجريمة المنظمة. وفي هذا السياق، نوهت إستونيا بالتزام المغرب الراسخ بمكافحة الإرهاب وبجهوده الاستباقية في مختلف المنظمات الدولية.
من جانبه، أعرب المغرب عن تقديره لإنجازات إستونيا في مجالات الرقمنة والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني.
كما هنأت المملكة إستونيا على مبادراتها الناجحة في هذا المجال، مثل "دليل تالين بشأن القانون الدولي المطبق على العمليات السيبرانية"، معربة عن استعدادها للنظر في إرساء إطار رسمي للتعاون يروم تشجيع الشراكات مع المؤسسات المهتمة من الجانبين وتطويرها وتيسيرها.