المركبات تتزين برادار مثبت بجهة فاس–مكناس

      بعد اجتماع الجهوية للمراقبة الطرقية المنعقد مؤخرا بفاس، وكشف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلاله عن أول رادار متنقل ومثبت لها على متن المركبات، سيتم استعماله من أجل تعزيز مراقبة السرعة بالوسطين الحضري والقروي على حد سواء. أعطت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أمس الأربعاء، انطلاقة العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات بالجهة.

وبحسب مسؤولي الوكالة الوطنية، تندرج هذه العملية في إطار تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية من قبل السلطات المحلية، بهدف التصدي الفعال لآفة السرعة المفرطة التي تعتبر السبب الرئيسي لحوادث السير المميتة بالجهة.
وبعد اجتماع تقديم الرادار الجديد، انتقل أعضاء اللجنة إلى شارع العلويين بفاس لمتابعة عرض ميداني لهذه الآلية الجديدة التي ترتكز على أحدث التكنولوجيات المعمول بها. ويقول المدير الجهوي للوكالة
أنه سيتم الشروع الفعلي في الاعتماد على هذا الرادار انطلاقا من يوم الإثنين 4 مارس بمختلف عمالات وأقاليم جهة فاس–مكناس. بهدف تعزيز مراقبة السرعة على مستوى المقاطع الطرقية الخطيرة غير المغطاة بالرادارات الثابتة.
وبحسب رأيه فإنه "من خلال تعزيز المراقبة والتصدي للسلوكات الخطيرة، تضطلع هذه التكنولوجيا بدور هام في تقليص عدد الضحايا على الطرق". لأنها تتوفر على خصائص تقنية متطورة للمراقبة الفعالة لمدى احترام قانون السير.
وهذا ما أكدت عليه رئيسة مصحة التنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الجهوية للسلامة الطرقية بجهة فاس – مكناس، من أن الآلية الجديدة قادرة على الرصد الآني لمختلف أنواع المخالفات، لاسيما تجاوز السرعة، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، موضحة أن القراءة الآلية والآنية للوحة ترقيم المركبات تمكن من تحديد المركبة المخالفة بشكل دقيق.
كما تتيح ضبط المخالفات في اتجاهي السير، وتتميز بخاصية الشحن الذاتي بواسطة بطارية ذكية لا تتطلب الربط بشبكة الكهرباء.

لعل هذا الجهاز يمكن من تعزيز مراقبة السرعة وحماية سائقي السيارات وتحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائي للسائقين لاسيما في ما يتعلق بتجاوز السرعة القانونية المسموح بها.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن انطلاقة العمل بهذا الجهاز تأتي في إطار عملية ضخمة لاقتناء 15 رادار مثبت على المستوى الوطني على متن مركبات تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.