المجلس الإقليمي للسمارة يسلط الضوء على حصيلة البرنامج التنموي بالإقليم للفترة 2022-2027

       تدارس أعضاء المجلس الإقليمي للسمارة، خلال انعقاد الدورة العادية لشهر يناير، أمس الاثنين، الحصيلة السنوية للبرنامج التنموي للإقليم خلال الفترة 2022-2027، بالإضافة إلى نقاط أخرى مدرجة ضمن جدول الأعمال.
وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس "محمد سالم لبيهي"، بحضور عامل إقليم السمارة "إبراهيم بوتوميلات"، تم التركيز على البرنامج التنموي الإقليمي الذي يشكل وثيقة مرجعية للبرمجة والتدبير الإقليمي، والتي ستمكن من تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية التي تلبي حاجيات الإقليم.
وأكد أعضاء المجلس على الوسائل التي يتطلب توفرها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإقليم، فضلا عن ضرورة تعزيز التقارب بين الإجراءات التي تقوم بها مختلف القطاعات المعنية والجماعات الترابية التابعة للإقليم.
ويهم هذا البرنامج، الذي تطلب تعبئة ميزانية تقدر بحوالي 369.70 مليون درهم، والذي سيتم إنجازه بشراكة مع مجموعة من المتدخلين، 32 مشروعا تهم تقوية البنيات التحتية بـ4 مشاريع، وتعزيز الخدمات الاجتماعية بـ28 مشروعا، بالإضافة إلى برمجة ثلاثة مشاريع في الوسط القروي، و29 مشروعا بالنسبة للوسط الحضري.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الممولة من الميزانية الإقليمية، فهي تضم 10 مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 11.50 مليون درهم.
وتشمل هذه المشاريع اقتناء قطعة أرضية لبناء مجمع سكني بـ1.6 مليون درهم، ودعم الجمعيات العاملة في قطاع الصحة بـ2.15 مليون درهم، والتنشيط الثقافي والرياضي بـ4.3 مليون درهم، فضلا عن اقتناء خزانات مرنة لمربي الماشية بـ1.25 مليون درهم، ومعدات الطاقة الشمسية لفائدة الجماعات القروية بـ600 ألف درهم.
كما تم استعراض المشاريع التي سيدعمها المجلس بشراكة مع مجموعة من الشركاء، بكلفة إجمالية تفوق 181.90 مليون درهم، والتي تشمل بناء وصيانة البحيرات بـ20 مليون درهم، واستغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء بـ32.58 مليون درهم.
وتدارس أعضاء المجلس أيضا المشاريع المبرمجة بشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، وشركاء آخرين، في إطار تنفيذ الشطر الرابع من برنامج التأهيل الحضري للإقليم والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 176.30 مليون درهم.
وكذلك، صادق أعضاء المجلس على حصر الميزانية الإقليمية وبرمجة الفائض الحقيقي للميزانية برسم السنة المالية 2024، والذي بلغ أزيد من 1.95 مليون درهم.
وقرر أعضاء المجلس رفع ملتمسين إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)، الأول من أجل زيادة حصة سنوية قارة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة للميزانية الإقليمية، والثاني يهم تخصيص مبلغ 8.02 مليون درهم للميزانية الإقليمية للسنة المالية 2025، منها 852.880 درهم في الجزء الأول من الميزانية، و7.175.997 درهم في الجزء الثاني)، وذلك لأداء الأقساط السنوية للقرض الممنوح للمجلس من صندوق التجهيز الجماعي.